قيادات مع ايقاف التنفيذ هذا هو حال قيادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بدأ من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة من انتاج و نقل وتوزيع و رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعد انتهاء المده القانونية فى 15 يناير الماضى ، وسط تردد لبعض الشائعات التي توكد عدم قانونية وجود هولاء القيادات فى مناصبهم و وقوع ضرر على الموازنة العامة للشركات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت مدته القانونية فى 15 الماضي ، موكدا أن مجلس إدارة الشركة القابضة يضم الاعضاء المتفرغين و رؤساء شركات التوزيع والانتاج و النقل وجميعهم انتهت مدتهم القانونية علاوة على انتهاء المده القانونية لرئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لقانون الكهرباء فإن وجود قيادات وزارة الكهرباء حاليا بمناصبهم غير قانونى ويتسبب فى أخطاء إدارية و مالية تضر بالصالح العام لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هو الوحيد الذى من حقه يصدر قرار بمد فترة القيادات الحالية أو تغييرهم بالكامل.
و أشار المصدر إلى أن أهم معاير نجاح رؤساء الشركات لدى الوزير هو مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ومعدل شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستعانة بشباب القطاع للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التى تنتهجها الوزارة.
و قال المصدر أن التحول الرقمى بالوزارة من خلال تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه يهدف فى المقام الأول إلى القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد التى يمكن أن تحدث بين المواطن و الموظف علاوة على أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين.
و أضاف المصدر ، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ياتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة و يسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن قرار تغير أو مد فترة القيادات الحالية لقطاع الكهرباء لا يخص المواطنين أو أى شخص آخر وهو شان داخلى خاص بالوزارة.
و قال شاكر فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" ، أنه بخصوص ما يتردد بشأن عدم قانونية وجود القيادات الحالية بشركاتهم بعد انتهاء المده القانونية " انا مش بعمل غير الصح بنسبة 100% ولن اخالف القانون".
