أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتثبيت المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشروط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وفيما يلى شروط توظيف العمالة المؤقتة..
1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2- مراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدًا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم.
3- مراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى .
4- عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم لا زالوا على رأس العمل.
5- تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016.
6- تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.
7- يقوم الجهاز أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.
ويعمل جهاز التنظيم والإدارة الفترة الحالية على إعادة هيكلة المحليات والمديريات بالتعاون مع المحافظين، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برفع كفاءة المؤسسات والخدمات المقدمة منها، والذي يتطلب هيكل تنظيمي مرن يمكنها من آداء دورها على أكمل وجه والحصول على رضاء المواطن، وفقا لما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها الأسبوع الماضى لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
