يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..ما المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته؟ وما كيفية حسابها؟، وجاء رد الدار كالآتى:
مراجعة الزوج لمُطَلَّقَتِهِ من طلاق رجعيّ يُنْظَر فيه إلى وقت انقضاء عدتها وفقًا لما يتناسب مع حالتها:
فإن كانت المطلقة ذات حملٍ: انقطع حقه في مراجعتها بولادتها، أو بوضع حملها ظاهر خَلْقه.
أما إن كانت آيسة؛ بأن بلغت خمسة وخمسين عامًا مع كونها قد انقطع حيضها مدة ستة أشهر على الأقل: انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها.
وأما إن كانت من ذوات الحيض: فينقطع الحق في المراجعة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ أدنى، وعامٍ قمريٍّ كاملٍ كحدٍّ أقصى.
