أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية لتنظيمها ويتناول كل الأمور المتعلقة بها، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقال سعفان إن العمالة المنزلية لها طبيعة خاصة ومختلفة عن العمالة التى ينظمها مشروع قانون العمل.
وكانت النائبة هبة شاروبين طالبت خلال مناقشة المجلس المادة الرابعة من مشروع قانون العمل بأن يتم تقنين خدمة العمالة المنزلية من خلال وحدات معتمدة، حيث أشارت إلى أنها رأت ما يحدث للفئات القصر وما يتعرضن له من إيذاء بدنى ونفسي خلال العمل .
ووافق المجلس على المادة الرابعة من مشروع القانون التى تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وجاء نص المادة:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:"
1-العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن إستمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
