قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية، تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أرض دولة فلسطين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الإثنين – نقلته وكالة وفا الرسمية - جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية اقدام عناصر المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب اريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، واقدامهم على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.
وطالبت المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية على أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الامن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334.
وقالت إنها تواصل بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تتجلى قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب تضافر الجهود الدولية للتصدي للاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة