ترأس بلال حبش نائب محافظ بنى سويف اجتماع لجنة تذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم برئاسة نائبه، وذلك بحضور النائبة الدكتورة منى عبد الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ورئيس محور العمل العام بالمجلس الاستشارى للشباب، وباقى أعضاء اللجنة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الصحة، التنمية الاقتصادية، ورؤساء الوحدات المحلية وممثلين عن الحماية المدنية والتموين والتأمينات والقوى العاملة والبيئة ورؤساء أقسام التنظيم والتراخيص بالإدارات الهندسية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تذليل بعض المعوقات التى تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة لتعزيز التعاون بين كافة الجهات والتغلب على التحديات التى تواجه القطاع والتى من أبرزها تداخل وتشابك الاختصاصات والصلاحيات بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات فيمايتعلق بإجراءات استصدار التراخيص وتحصيل الرسوم وغيرها من الموضوعات الهامة.
وقد وجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتعزيز التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسرعة الرد على المخاطبات وتسهيل الإجراءات للإسراع بإصدار اتراخيص، مع تكليف إدارة البيئة بسرعة استلام الملفات وعمل المعاينات، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات لتوحيد الإجراءات وفض التداخل بين القوانين المنظمة للمشروعات الصغيرة خاصة القانونين 152 و154.
وأشار "حبش" إلى توجيهات المحافظ باستمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى "من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية " تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات وغيرها من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية فى مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات.
