كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلي 30 مليون جنيه لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.
وأضافت نيفين جامع في ردها على سؤال اليوم السابع على هامش ورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهازرفع التمويل إلي 15 مليون جنيها وسيكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي.
يشار إلي أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلي 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جري تعديل القواعد المنظمة للائتمان وذلك لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.
المشروعات المتوسطة وفق تعريفها يصل حجم رأسها مالها 200 مليون جنيه، الأمر الذي كان يمنع من تمويل هذه المشروعات من قبل جهاز تنمية المشروعات.
ويشارك في جلسات ورشة العمل محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب و النواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها علي الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني امن ومحفز بما ينعكس علي نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
