عبر المجلس الرئاسي الليبى، السبت، عن استنكاره الهجوم الغاشم الذي شنه تنظيم داعش، وراح ضحيته عدد من أبناء ليبيا، الذين قضوا دفاعًا عن الأرض والعرض، في إشارة إلى الهجوم، الذي وقع بالقرب من بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، الأربعاء الماضي.
واستهدف عناصر تنظيم "داعش" دورية تابعة للجيش الليبي بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر من الجيش الليبي و19 آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.
وترحم المجلس الرئاسي، في بيان، على أرواح ضحايا الهجوم، وأهاب "بكل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم على هذه الأرض التي أورثها لنا الآباء، موحدة مستقلة ذات سيادة".
دفعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتعزيزات عسكرية إلى مدن الجنوب الليبي لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة.
وأكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن منطقة الجنوب الغربي ترتبط بحدود مع دول الجزائر والنيجر وتشاد، لافتاً إلى أنها منطقة وعرة وخط هجرة غير شرعية من وسط وغرب أفريقيا نحو ليبيا ومنها للقارة الأوروبية، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية في مالي أسست خطوط اتصال مع الإرهابيين في ليبيا لنقل الأسلحة والمقاتلين، مشيراً إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تراقب منذ فترة حركة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
ولفت المسماري إلى أن "الجيش الليبي نجح منذ عام 2019 في تقليم أظافر العصابات الإجرامية في هذه المنطقة وملاحقة الإرهابيين المتمركزين فيها للقضاء عليهم وعلى العصابات الإجرامية"، مشيراً إلى وجود جهود للجيش لملاحقة المجموعات المعارضة الأفريقية المسلحة، والتي حصلت على دعم بالأسلحة من ميليشيات وكيانات ليبية، ما أنتج تحالف بين المجموعات الإرهابية والإجرامية مع ميليشيات مسلحة في محيط طرابلس وهو ما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد اللواء أحمد المسمارى أن الجيش الليبي يسعى لمنع تسلل الإرهابيين وقطع الإمدادات إليهم عبر الحدود الجنوبية وقطع دابر العصابات التي تمارس الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، موضحاً أن الجيش الليبي تمكن الشهر الماضي من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر المهربة إلى مالي عبر الصحراء الليبية وتحديداً من الجنوب الغربي، بالإضافة للقضاء على قيادات بارزة في التنظيمات الإرهابية ومجموعات تمارس الهجرة غير الشرعية والسرقة في عام 2020.
وأشار اللواء المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي منذ عام 2014 تؤكد أن الأزمة الليبية هي أمنية بالدرجة الأولى حيث تمكن الإرهاب من مفاصل الدولة والسيطرة على العاصمة طرابلس بواسطة ميليشيات متعددة، مؤكداً أن تخوفات وزارة الداخلية في حكومة الوحدة ومفوضية الانتخابات من العمليات الإرهابية التي يمكن أن تستهدف بمؤسسات بعينها تؤكد ذلك.
وطالب المسماري المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة أن يكون الدعم المقدم لليبيا أمنياً وعسكرياً قبل أن يكون سياسياً لأن بعض الفرقاء يهددون باستخدام السلاح عبر الميليشيات المسلحة، وهو ما يؤكد ضرورة معالجة الأزمة الأمنية حتى تتمكن ليبيا من معالجة بقية الأزمات بطريقة سهلة وسريعة.
