تواصل الدولة المصرية جهودها فى القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين والتى تأتى على رأس أولويات الدولة، ذلك وفق استراتيجية شاملة تستهدف إتاحة السكن اللائق لكل المصريين، واستعادة الشكل الحضارى للدولة.
وفى إطار دعم الشباب حديثى الزواج، تعمل الحكومة على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت بناء 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للإيجار، للشباب والمتزوجين حديثا، ضمن إستراتيجية مواجهة البناء العشوائى عبر توفير كافة أنواع السكن، وأطلع الرئيس مؤخرا على موقف الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"،بما فى ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية فى إطار المبادرة تنفيذاً لتوجيهاته فى هذا الصدد.
كما أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعفاء الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقارى أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير فى قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتى ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
وأجاز منح المواطن تمويل عقارى بنسبة 100% من قيمة العقار فى حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
ومن جانبه اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، سيكون له تأثير إيجابى بالسوق العقارية وتنشيطه وهى تمثل امتيازا إضافيا لمبادرة التمويل العقارى التى طرحتها الدولة خلال العام الماضى، وتسهيل الإجراءات على المواطنين وخاصة الشباب.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن القرار يعزز من فرص حياة معيشية أفضل المواطن بالجمهورية الجديدة وخاصة الشباب المقبل على الزواج، كما أنه سيحافظ على الرواج الذى شهده القطاع عام 2021.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء للتخفيف عن كاهل الفئات الأقل دخلا من أعباء، وهو ما سينعكس إيجابا على معدل النمو الاقتصادى، وتوسيع الاستثمارات العقارية مما سيزيد من إتاحة فرص العمل.
ويقول الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرار الأخير للرقابة المالية سيحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية فى مقدمتها تنشيط السوق العقارية فى مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج فى الحصول على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها فيما بعد فى نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائى ودون دفع أى مقدمات.
ولفت " عبد الحميد " إلى أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى لدعم الشباب حديثى الزواج، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم بصورة إيجابية وكبيرة فى توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه فى ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة فى السير فى القضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف على الأراضى الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا.
وأوضح وكيل اقتصادية النواب، أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هى وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب غير القادر على شراء وحدات سكنية ثم يتملكها فى نهاية العقد أو مدة الإيجار، مشيراً إلى أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك وذلك بعد تكليف الرئيس السيسى الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى الحصول على شقة للسكن.
وبدوره، أشاد النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرارات الأخيرة والتى تسهم فى دعم الشباب.
وقال " زكى "، أن زيادة حد التمويل العقارى إلى 100% من قيمة الوحدة السكنية فى حالات التمويل بنظام الإجازة دون دفعات مقدمة ستكون له آثاره الايجابية والكبيرة على دعم القطاع العقارى ويخفف الاعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتى هى فى حاجة ماسة لوحدة سكنية ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل على الزواج وتكوين أسرة.
ولفت إلى أن رواج القطاع العقارى سيكون له آثاره الإيجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادى باعتباره قطاع قائد علاوة على نمو فرص العمل وانعكاسه على تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات فى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن حصول المواطن على تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية فى نظام الإجارة المنتهى بالتمليك فى نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس فى التيسير على المواطنين فى اقتناء وحدة سكنية.
