وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، على المادة 141، والتى تنص على :"إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها".
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل".
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على المادة دون إجراء أي تعديلات على المادة".
