وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت الجهود ـ خلال أسبوع ـ في ضبط (896) قطعة سلاح نارى أبرزها (64 بندقية آلية – 137بندقية مششخنة وغير مششخنة – 46 مسدس – 649 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 80 خزينة – 1263 قطعة سلاح أبيض، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ( بندقية آلية - 6 مسدس – 10 فرد محلى – 2 مسدس صوت - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع".
وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
