تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء.
وتبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، بمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
جدير بالذكر أن اللجنة أوصت في آخر اجتماع لها وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة فى الصعيد، وتسهيل الإجراءات.
كما أوصت اللجنة بدراسة مقترح توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء المجمعات والوحدات الصناعية، وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته.
