عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون "الضريبة علي الأرباح الرأسمالية"، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، رئيس شركة "أي اف جي هيرمس" المالية، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل نشاط رأس مال المخاطر، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وخالد راشد، عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وفى بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه استكمالاً للخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، فإن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض هذه النقاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخري، الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولي لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
وأضاف الوزير أن المقترحات تضمنت أيضاً تلك الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
وفي نهاية الاجتماع، تقدم الحضور بالشكر لرئيس الوزراء، ولوزير المالية، على الجهود المبذولة بهدف الوصول إلى هذا التوافق، وعلى ما أبدته الحكومة من تفهم لمطالب السوق، وتحقيق المصلحة العامة.
