أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، موافقتها على تخصيص 150 مليون يورو في شكل مساعدة مالية كلية بناءً على طلب من جمهورية مولدوفا، على أن يتم تقديم 30 مليون يورو منها في شكل منح والبقية في شكل قروض متوسطة الأجل بشروط تمويل مواتية.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض شئون الاقتصاد في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: نواصل الوقوف إلى جانب شعب مولدوفا في هذه الأوقات الصعبة بشكل خاص. وإلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، ستوفر هذه المساعدة المالية الكلية الجديدة المقترحة كلاً من المنح والقروض بأسعار مواتية للمساعدة في دعم الاقتصاد المولدوفي خلال العامين المقبلين. وكما هو الحال دائمًا، سيكون هذا التمويل مشروطًا بالوفاء بالتزامات السياسة التي تهدف إلى معالجة بعض المشكلات الأكثر إلحاحًا والتي تؤثر على التنمية الاقتصادية لمولدوفا.
وأضاف البيان: لا تزال جمهورية مولدوفا تواجه العديد من التحديات، لا سيما الحاجة إلى معالجة مشاكل الفساد والحوكمة التي تسببت في إضعاف أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات على مدى السنوات العديدة الماضية، فضلا عن أن البلاد واجهت مؤخرًا أزمة طاقة كبيرة، إلى جانب جهودها الملحة للتعافي من وباء كوفيد-19، الأمور التي تركت آثار أخرى على الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية في مولدوفا.
وتابع البيان أن المساعدة الأخيرة، والتي تتطلب اعتمادها من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين قبل أن تدخل حيز التنفيذ، سترافق مساعدات برنامج صندوق النقد الدولي الجديدة للبلاد، والتي تمت الموافقة عليها في 20 ديسمبر الماضي، بما يساعد مولدوفا على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية الخارجية على مدى العامين المقبلين. وبالتالي، يساهم في تقليص ميزان المدفوعات على المدى القصير ومواطن الضعف المالية.
