حصل "اليوم السابع" علي تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع متهم بتلقي رشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق أحد المستشفيات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 2284 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، عن اشتراك كلا من المتهم محمد عبد المجيد أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، ومالك السيد عطية، طبيب، وحسام الدين فوده ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري، طبيب مدير عام الادارة العامة للتراخيص، بالادارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، في واقعة الرشوة خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 25 أكتوبر الماضي، بأن حصل المتهم الأول وأخذ لنفسه عطيه رشوة حال كونه في حكم موظف حكومي، لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي قرارات ومزايا حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من صلاح قاسم وأحمد صلاح الدين بدوي، بواسطة المتهمين والثالث مبلغ 5 مليون جنيه علي سبيل الرشوة أخذ منهم 600 ألف لاستعمال نفوذه للتدخل للمختصين بوزارة الصحة للحصول لهم علي ميزة بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفي دار الصحة، لادارتها بغير ترخيص وإصدار قرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية، لاعادة معاينة المستشفي وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود مخالفات وملاحظات فنية بها لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وإصدار شهادة جودة لها كان ذلك حال كونه موظفًا أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة.
وأضافت تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أن المتهمين الثاني والثالث قاما بالتوسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي، لاستعمال نفوذهما للحصول علي قرارات من سلطة عامة، ومزايا بأن توسطا في موضوع الاتهام الوارد في بالتحقيقات.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر 2021 الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل بالمستشفيات الخاصة الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها. النائب العام يأمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية استعمال نفوذ لإنهاء قرارات متعلقة بمستشفى خاص.
وقالت التحريات الرقابية، أنه عقب تلقي بلاع الشاهد الأول أجري تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية والتي تدور بين المبلغ والمتهمين، أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب عرضهم مبلغ الرشوة.
وأضاف قرار الاتهام إن المتهمين ارتكبوا الجنايات المؤثرة بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرر ، 107، 107 مكرر، 111 فقرة أ، و 212، 213 من قانون العقوبات، ولذلك بعد الإطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، وفقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهمين الأول والرابع علي ذمة القضية، ويندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
