خلال الفترة الماضية شهد العالم حالة من الجدل، حول دور الغاز الطبيعي والطاقة النووية، فى تسهيل الانتقال نحو مستقبل أخضر، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة محطات الطاقة النووية، ومحطات الكهرباء، وكيفية تصنيف هذه المشروعات الاستثمارية لمشروعات صديقة للبيئة، أو استثمارات خضراء، مع محاولات لوضع اشتراطات ومعايير تجعلها بالفعل تستحق التمويل المستدام.
وفى سياق هذا الجدل، نجح الاتحاد الأوروبي فى وضع وصياغة خطط لتصنيف عدد من هذه المشروعات كمشروعات صديقة للبيئة، منها مشروعات الغاز الطبيعي محطات الكهرباء والطاقة النووية كـ" استثمارات خضراء".
ومن المتوقع خلال الشهر الجارى أن تقترح المفوضية الأوروبية، قواعد تحدد مدى حصول مشروعات للغاز والطاقة النووية على التمويل المستدام من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث شملت القائمة هذه الأنشطة الاقتصادية، ووضعت بعض المعايير البيئية التى لابد من توفرها فيها حتى تصنف استثمارات خضراء، وطرق تحديد أي المشروعات مؤهل للحصول على تمويل عام معين.
وكشفت مسودة اقتراح المفوضية لهذه المعايير، أنه ستصنف استثمارات محطات الطاقة النووية على أنها خضراء، حال توفر شروط معينه منها إذا كان للمشروع خطة ، واذا كان للمشروع تمويل، و اذا كان للمشروع موقع للتخلص الآمن من النفايات الخطرة، لابد أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات بناء قبل سنة 2045 .
وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء، التي تعمل بالغاز الطبيعي، فسيتم تصنيفها أيضا على أنها خضراء، اذا كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما، من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، لكل كيلووات في الساعة، وفى حال انهت تحل محل محطة تعمل بالوقود الأحفورى، لانها كانت الأكثر تلويثا للبيئة، ولابد من أن تحصل على تصريح البناء قبل 31 ديسمبر 2030.
جدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية كانت أصدرت بيانا قائلة فيه “مع الأخذ في الاعتبار المشورة العلمية والتقدم التقني الحالي وكذلك تحديات الانتقال المتنوعة عبر الدول الأعضاء، ترى المفوضية أن هناك دورا للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسائل لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم أساسا على الطاقة المتجددة، وان الامر يحتاج لاشتراطات صارمة".
