يتوجه اليوم الثلاثاء مساعد وزير العدل للتطوير التقنى، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، لمتابعة مشروع إنفاذ القانون، من خلال عمل دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف.
ومن المقرر أن يعقد مساعد الوزير للتطوير التقنى خلال زيارة المحكمة، لقاء مع المحامين بنقابة المحامين بالإسماعيلية، للتعريف بأعمال التحول الرقمى وإقامة الدعوى إلكترونيا عن بعد.
ويعد مشروع وميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف، من المشروعات التكنولوجية الجديدة التى طبقتها وزارة العدل، وتستهدف رقمنة إجراءات التقاضي في محاكم الجنح والجنح المستأنفة، من خلال إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة إلكترونيا، وإرساله إلى النيابة العامة لتجري تصرفاتها عليه إلكترونيًا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة، التي تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيًا على نحو يمكن من رصد الأحكام، وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية.
