تراجع الذهب بنحو 4% فى عام 2021 حيث هبطت أونصة الذهب من 1898 دولار مطلع العام المنقضى إلى 1822 دولار وفق آخر جلسات التداول في 2021، وهو ما أدي إلى تراجع الذهب في مصر بحوالي 30 جنيها، وهنا نتساءل بعد هذه التراجعات هل يظل الذهب ملاذ آمن خلال 2022.
قبل الخوض في وضع الذهب خلال 2022، لابد أن نتعرف على أسباب هبوط الذهب 4 % خلال 2021، ولعل السبب الأبرز هو تعافي ملحوظ في الاقتصاد العالمي من التأثير الكبير لفيروس كورونا، وهو ما المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية وكبح الاهتمام بأصول الملاذ الآمن، بمعني أبسط قل الطلب على الذهب مع تحسن الاقتصاد العالمي خلال 2021 مقارنة بـ 2020 والتي شهدت ذروة أزمة فيروس كورونا.
كما تعرض الذهب لهذه التراجعات الكبيرة خلال 2021 كنتيجة طبيعية لزيادة الحديث عن تقليص برامج التحفيز وكذلك الاتجاه للتشديد النقدى فى الولايات المتحدة الأمريكية ودولًا أخرى، إذ أعلن المجلس الفيدرالى الأمريكى فى أكثر من مناسبة الاتجاه إلى رفع مرتقب للفائدة.
أما عن وضع الذهب في 2022 عليك أولاً أن تعرف أن "الفائدة المرتفعة عدو الذهب"، فهذه القاعدة غالبًا ستكون الحاكم لحركة الذهب خلال 2022، حيث تشير التوقعات إلى تراجعات كبيرة فى سعر المعدن النفيس، فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع الفائدة 3 مرات، الأمر الذى يقلص من فرص الذهب للصعود، لأن تجارة الفائدة تدر عائد أكبر على أصحاب رؤوس الأموال، بعكس الذهب الذى لا يدر عوائد تذكر.
المعدن الأصفر حقق أكبر انخفاض سنوى له منذ عام 2015، حيث تعثر المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار، حيث يستعد المستثمرون للدخول فى عام جديد يمكن فيه تشديد المعروض النقدى حتى مع استمرار تهديد متحور فيروس كورونا أوميكرون.
عالميًا قد تكون فرص الذهب في عام 2022 أقل من حيث حجم الاقبال والطلب عليه، وفق المعطيات الحالية، لكن في مصر الأمر قد يكون مختلفًا لأن حركة بيع الذهب هنا ترتبط أكثر بالأفراد وليس المؤسسات والبنوك ، لذلك قد نجد أن الطلب على الذهب مستمر على وضعه الحالي بل قد يزيد مع التراجع العالمي المرتقب في الأسعار، حيث كانت معلومات مجلس الذهب العالمي تكشف أن المصريين اشتروا ذهب بأكثر من 20 مليار جنيها في 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة