فرضت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية CNIL على Google غرامة قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) و Meta / Facebook 60 مليون يورو (68 مليون دولار) لانتهاك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبى، وفشلت الشركتان فى السماح للمستخدمين الفرنسيين برفض تقنية تتبع ملفات تعريف الارتباط بسهولة.
كما هو مطلوب بموجب قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لبيان صحفى صادر عن CNIL الذى نشره موقع engaged.
وتم فرض الغرامات على وجه التحديد على عمليات Google فى الولايات المتحدة وأيرلندا (90 مليون يورو و 60 مليون يورو على التوالى، وضد الذراع الأيرلندية لفيسبوك وتواجه كلتا الشركتين غرامات يومية بقيمة 100000 يورو إذا لم يغيروا ممارساتهم في غضون ثلاثة أشهر من القرار الرسمى لـ CNIL.
وبالإضافة إلى الغرامات، أمرت اللجنة المقيدة الشركات بتزويد مستخدمى الإنترنت الموجودين فى فرنسا بوسائل لرفض ملفات تعريف الارتباط بسيطة مثل الوسائل الحالية لقبولها من أجل ضمان حريتهم في الموافقة، وفى غضون ثلاثة أشهر إذا فشلوا فى القيام بذلك فسيتعين على الشركات دفع غرامة قدرها 100000 يورو عن كل يوم تأخير.
وصرح متحدث باسم ميتا لصحيفة بوليتيكو: " نحن نراجع قرار السلطة ونظل ملتزمين بالعمل مع السلطات المختصة، وتوفر عناصر التحكم في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط للأشخاص تحكمًا أكبر فى بياناتهم ، بما فى ذلك قائمة إعدادات جديدة على Facebook و Instagram حيث يمكن للأشخاص إعادة النظر في قراراتهم وإدارتها في أى وقت ، ونستمر فى تطوير عناصر التحكم هذه وتحسينها."
وقال متحدث باسم Google: "يثق الناس فينا لاحترام حقهم فى الخصوصية والحفاظ على سلامتهم، نحن نتفهم مسؤوليتنا عن حماية تلك الثقة ونلتزم بإجراء المزيد من التغييرات والعمل النشط مع CNIL في ضوء هذا القرار بموجب توجيه الخصوصية الإلكترونية" بالوضع الحالى.
وقالت CNIL إنها أصدرت 100 أمر وعقوبات تتعلق بعدم الامتثال لتشريعات ملفات تعريف الارتباط منذ أن دخلت حيز التنفيذ في 31 مارس 2021، وقد فرضت الهيئة التنظيمية في السابق غرامة قدرها 100 مليون يورو على Google بسبب انتهاكات ملفات تعريف الارتباط بموجب قواعد الخصوصية الإلكترونية الأوروبية و 50 مليون يورو مقابل انتهاكات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ولا تزال Google تحارب غرامة 100 مليون يورو أمام أعلى محكمة في فرنسا، ومن المتوقع أيضًا أن تقاوم العقوبة الأخيرة وفقًا لبوليتيكو، وفى الوقت نفسه تشير الغرامات المفروضة على عمليات Google وMeta الأيرلندية إلى توتر كبير بين الاتحاد الأوروبى وأيرلندا، وترى أوروبا أن تصرفات أيرلندا ودية للغاية تجاه عمالقة التكنولوجيا المتمركزين هناك ومعادية لخصوصية المستخدم .
