قبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمة رجال الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، صباح غد، السبت، نكشف من خلال نص التحقيقات الخاصة بالقضية، كيفية إنفاق "راتب" الأموال للتنقيب عن الآثار، بمساعدة علاء حسانين، -وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- والصادر بشأنهم قرار إحالة لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
وكشفت التحقيقات عن كيفية إنفاق حسن راتب الأموال علي التنقيب في الآثار، والتي جاءت باعترافات المتهمين بالقضية، فأقر المتهم الأول بإحراز وحيازة القطع الأثرية المضبوطة، المتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها ثم عرضها علي عملائه، وأقر المتهم الثاني بتواجده صحبة سالف الذكر، وعلمه بطبيعة نشاطه الإجرامي واشتراكه مع باقي المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية، ومن بينهما عدد 4 أماكن حفر بدائرة مصر القديمة، وعثر بداخلها علي بعض القطع الأثرية في الأماكن أنفة البيان وقام بتجميعها وإخفائها داخل إحدى الحفر علي تبة جبلية بجبل المعسكر، عزبة خير الله، تمهيدًا لعرضها علي راغبي شرائها وإيهام عملائه بكونها مقبرة مكتشفة حديثًا، وقد انتدب الشاهد الثاني للانتقال لأحد مواقع الحفر الأثري، وتمكن من ضبط المتهمين السادس والسابع والثامن حارسي الموقعان اللذان أقرا بعملهم لصالح المتهم الأول في أعمال التنقيب عن الآثار، وحراسة الموقع بالتبادل مع المأذون بضبطهم، وأرشد المتهمين الثاني عشر والحادي عشر، عن أحد مواقع الحفر وعثر بداخله علي بعض أدوات الحفر. وأقر المتهم الثاني باشتراكه مع باقي المتهمين في التشكيل العصابي الذي يديره شقيقه المتهم الأول، للتنقيب عن الآثار بغرض بيعها وتهريبها، وأقر بوجود اتفاق بين علاء حسانين وحسن راتب المتهم الأخير علي تمويل ه لأعمال الحفر عن طريق دفعه 14 مليون و500 ألف جنيه من أصل مبلغ 50 مليون جنيه متفق عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف انتهي صلحًا في حضور المتهم الخامس، وعاد لاستئناف نشاطهما مرة أخري.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضعوا لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار. وذكر محضر فحص الهواتف، ثبت بربط غالبية أشخاص المتهمين ببعضهم البعض، لكون أرقام هواتفهم مسجلة علي هواتف بعضهم البعض، كما أمكن الوقوف علي عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة ، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
و ثبت بتحقيقات النيابة أن المتهمين جميعهم اشتركوا فى حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر، عزبة خير اله بمصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع من وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبًا وعمقه حوالي 10 أمتار.وأضافت التحقيقات أن الحفر الثاني كان أعلي ذات التبة الجبلية سالفة البيان، وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف، وبداخلها سلم من الحبال، وموقع الحفر الثالث بشارع مصطفي الدندراوي بعزبة خير الله عبارة عن مبني سكنى مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، وموقع الحفر الرابع بعزبة خير الله حفر داخلي بمبني سكني مهدم قطره حوالي متر ونصف.وتبين بالتقرير إن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.
