حصلت الباحثة رشا نبيل علام على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، بعد مناقشة رسالة الدكتوراه حول نظام ملكية وطرق تمويل وسائل الإعلام فى مصر فى ضوء التطورات التكنولوجية والتحويلات الاقتصادية والمتغيرات السياسية دراسة مستقبلية " 2020 - 2030".
وأشرف على الرسالة الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام ومدير مركز أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية ، والدكتورة إيناس أبو يوسف الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مناقشا.
وأوضحت الدكتورة رشا علام، أن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل أنواع ملكية وسائل الإعلام وأنظمة التمويل للمؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة) في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية والتطورات التكنولوجية.
وأشارت الباحثة، إلى أن الدراسة تتبنى هدفين رئيسيين يمكن بلورتهما على النحو التالي: أولا: رصد وتحليل واقع أنواع الملكية وآليات التمويل في المؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة)، بما في ذلك المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات في الوقت الحاضر وفي ضوء العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليها.
وذكرت أن الهدف استكشاف مستقبل نماذج و أنظمة الملكية المختلفة ونماذج التمويل للمؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة) على مدى السنوات العشر المقبلة (2020-2030) على ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تواجه هذه المؤسسات الإخبارية من أجل بناء مجموعة من السيناريوهات وتحديد المحددات الأساسية لكل سيناريو.
واستندت الباحثة إلى نظريتين: نظرية الصحافة، ونظرية الاقتصاد السياسي و بالإضافة إلى الاسترشاد بإطار نموذج العمل، تم استخدام نهج طريقة دلفي لفهم مستقبل نماذج الملكية المختلفة وأنظمة التمويل للمؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة)، خلال العشر سنوات القادمة (2020-2030) في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية من أجل بناء مجموعة من السيناريوهات وتحديد المحددات الأساسية لكل سيناريو من خلال استطلاع ومقابلة 26 خبيراً في المجال.
وتابعت الدكتورة رشا علام، أن النتائج أظهرت أن العوامل السياسية والاقتصادية هي المهيمنة تماما في تشكيل وتحديد نماذج الملكية الحالية والمستقبلية وأنظمة التمويل، على الرغم من أن مصر بدأت تتمتع باستقرار سياسي ملحوظ مقارنة بالعقد الماضي، إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذا لا يعني تغييرًا كبيرا في نظم الملكية والتمويل وهذا يرجع لسبب الأمور الاقتصادية التي شكلت عبئا علي المؤسسات الإعلامية بأكملها.
وذكرت، يعتقد الخبراء أيضًا أن التغييرات الاقتصادية أدت لخروج المؤسسات الصحفية الصغيرة من السوق ، في حين ان التغييرات السياسية فرضت بعض المحددات٬ بشكل غير مباشر، تضمن رؤى الخبراء أن مصر ما زالت تقع في المرحلة الانتقالية على الرغم من وجود تغييرات إيجابية من حيث حرية التعبير ونظم الملكية ، ولكن ما زال هناك عناصر قوية جدًا تفضل سيطرة الحكومة وتحافظ على سلطتها (Rugh 2004، 2007؛ Khamis 2011؛ Webb 2014 ) ، وعلى الرغم من تسميتها "انتقالية" ، يعتقد الكثير منهم أن هناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها للوصول الاعالم اكثر استقلالية.
وأشارت الباحثة إلى اختلاف الخبراء حول دور القوانين والتشريعات الإعلامية الجديدة في نظم الملكية والتمويل، على الرغم من اعتقاد البعض أنها تمت من أجل حماية حقوق العاملين وضمان الاستقرار المالي للكيانات الصحفية، يعتقد البعض الآخر أنها مجرد أداة لمنع الآخرين من دخول السوق مما يؤثر في المقابل على مستوى التنوع والتغطية الاخبارية.
وتناولت فى الرسالة، آثار كل من الركود الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي على المؤسسات الصحفية في وجود خيارات تمويل أخرى، مما أدى إلى انهيار بعض الكيانات الصحفية بينما ما زال البعض الاخر قادرا علي الانتاج، وتظهر النتائج أن الخبراء اختلفوا قليلاً حول مدى استخدام التكنولوجيا وإنشاء أنظمة بيئية جديدة والشراكة مع الكيانات الأخرى التي تقدم الخدمات التي يحتاجها الجمهور.
وكشفت النتائج، أن 70٪ من الخبراء يعتقدون أن سيناريو التطوير المحكم سيبقى ويمتد ، والذي يفترض استمرار أنواع الملكية وأنظمة التمويل للمؤسسات الصحفية المصرية الحالية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والتكنولوجية المحيطة بها.
وأظهرت النتائج، أن الاستقرار السياسي المتوقع لن يغير أنماط الملكية ونماذج التمويل بالمؤسسات الصحفية المصرية، وبالرغم من ان الملكية الفردية للمواقع الرقمية موضع ترحيب الآن، ولكنها تتم في محدد لن يزيد بشكل كبير. يعتقد الخبراء أن الملكية المملوكة للدولة قد تتحول الي ملكية خاصة بعد عقد شراكات مع القطاع الخاص وذلك لصعوبة وجود إعلام خدمة عامة يتطلب من الافراد دفع رسوم شهرية؛ لا يوجد توقع لحدوث اصدارات صحفية معارضة أو مجتمعية بسبب الوضع الاقتصادي الذي لا يشجع على وجود أشكال مختلفة او غير معتادة للملكية ٬ بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي لا يضمن الاستدامة.
تظهر النتائج أيضًا أن التمويل سيقتصر على الإعلانات لأسباب عديدة، أولاً، لا يزال الاقتصاد يمر بتغيرات هائلة تجعل من الصعب اقتراح نماذج اشتراكات، ثانيًا، تشابه المحتوي في مختلف المؤسسات الصحفية حيث لا يوجد محتوى مميز او مختلف يشجع الجمهور علي الاشتراك، ثالثًا، لم تجرب المؤسسات الصحفية أي من الأنظمة البيئية الجديدة مثلما قدمت المنصات الدولية مثل New York Times أو Guardian وغيرها، بالإضافة إلى الغياب شبه الكامل لأبحاث الجمهور التي من شأنها أن تقدم دليلًا عن اهتمامات الجمهور واحتياجاتهم.
ولفتت إلى أن 15% فقط من الخبراء اعتقدوا أن السيناريو المتشائم سيسود والذي قد يرفض أي تنوع في الملكية ويحافظ على ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية الكبرى، بالإضافة إلى الجائحة والأوضاع الاقتصادية غير المتوقعة التي تبطئ من نمو الاقتصاد وتقتصر طرق التمويل بين تمويل الدولة وتمويل الإعلانات، ويؤمن 15٪ الآخرون بتنفيذ السيناريو المتفائل حيث سيصاحب الاستقرار السياسي وإدخال الجمهورية الجديدة تحرير السوق، في هذا السيناريو ، يعتقد الخبراء أن أنواعًا مختلفة من الملكية ستبدأ في الظهور ، خاصة المواقع الخاصة والرقمية ، وستبدأ بعض المؤسسات الإخبارية تدريجياً في تقديم نموذج تمويل جديد يتطلب رسوم اشتراك.
جدير بالذكر، أن الدكتورة رشا علام حاصلة على بكالوريوس آداب تخصص صحافة وإعلام مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية وحصلت على درجة الماجستير فى الصحافة من الجامعة الأمريكية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة