إجراءات وخطي هامة اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، في مجال محطات المحمول بهدف تحسين التغطية وجودة خدمات المحمول على مستوى الجمهورية الفترة الماضية، استعرضها تفصيلا في مذكرة تقدم بها إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وفي مقدمتها تسريع الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووفقا لما تضمنته مذكرة القومي للإتصالات، أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من عام في الفترة السابقة، وهو ما ساعد في إنشاء وتشغيل واعتماد 2311 محطة محمول جديدة خلال عام 2021، بزيادة قدرها 93% عن العام الماضي.
يأتي ذلك إلى جانب جهود التحديث المستمر لقاعدة بيانات محطات المحمول على مستوى الجمهورية، حسبما تشير مذكرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشارت المذكرة تفصيلا إلى الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتشغيل واعتماد محطات المحمول، لاسيما في ضوء المادة (6) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، التي أقرت اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار اليها وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.
وحسب المذكرة، يتم إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية طبقاً للبروتوكول المصري المبرم بين وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، ويعد هذا البروتوكول أكثر تشدداً مقارنة بالبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتفادى احتمالية أية تأثيرات سلبية لهذه المحطات وذلك حرصاً من الدولة على صحة الانسان والحياة البيئية المحيطة.
ونوهت المذكرة إلى أن إنشاء محطات المحمول الجديدة يتطلب موافقة الجهات المختصة التالية، وفي مقدمتها جهات الولاية وعلى رأسها المحليات لإصدار تراخيص انشاء المحطة والتأكد من صلاحية المباني لتتحمل احمال المحطات عليها، وجهاز شئون البيئة للتأكد من عدم تأثر الحياة البيئية وأن المواد التي تم انشاء الأبراج والمحطات منها مطابقة للمواصفات البيئية، وعدم إصدارها لأي انبعاثات أو ضوضاء قد تؤثر بالسلب على محيطها، وزارة الطيران المدني (في حالة وقوع المحطات في نطاق الارتفاق الجوي للمطارات).
ويعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - حسبما تشير المذكرة، هو الجهة الرسمية المنوط به التأكد من إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول طبقاً للبروتوكول المصرى حيث يقوم الجهاز بتنفيذ برامج تفتيش ومراجعة دورية مطبقة منذ عام 2001 للتأكد من ان جميع المحطات تعمل في حدود الأمان التي ينص عليها البروتوكول المبرم بين وزارات الصحة والبيئة والاتصالات.
وتوضح المذكرة، أن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمكن من الناحية الفنية في معاينة وقياس القدرة لجميع محطات تقوية المحمول على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من انشائها وتشغيلها تجريبياً للتأكد من مطابقتها لاشتراطات بروتوكول تركيب محطات تقوية التليفون المحمول ويتم التأكد من توافر جميع الاشتراطات الواردة بالبروتوكول على كل محطة قبل التشغيل الفعلى لتحقيق أكثر درجات الأمان للمواطن المصري والحياة البيئية.
ويصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في حال مطابقة المحطات لاشتراطات البروتوكول شهادات اعتماد تفيد أن المحطة تعمل في حدود الأمان، وفى حال عدم المطابقة لاشتراطات البروتوكول لأي سبب يتم اخطار شركة المحمول للقيام بالتعديل خلال فترة زمنية محددة وبمجرد انتهاء الشركة من إجراء التعديل تتم إعادة المعاينة والقياس مرة أخرى للتأكد من مطابقة المحطة لاشتراطات البروتوكول الموقع من وزارات الصحة والبيئة والاتصالات، يأتي ذلك فضلا عن المعاينه الدورية للتأكد من استمرار المطابقة للمواصفات.
