أكد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، أنه يكمل إصلاحًا وزاريًا لشهر مارس قد يؤثر على 12 وزيراً، الذين سيتركون الحكومة لخوض مختلف المناصب فى انتخابات أكتوبر المقبل.
وقال بولسونارو فى تصريحات للصحفيين فى برازيليا "سأفعل ذلك بنهاية مارس، 12 وزيرا يجب أن يغادروا، وأريدهم أن يغادروا قبل يوم واحد من الحد الأقصى"، مضيفا "لقد بدأنا بالفعل فى التفكير فى الأسماء، وبعضها أكثر من مؤمن عليه".
لم يرغب بولسونارو فى الخوض فى التفاصيل، لكنه استشهد بحالة وزيرين سيتركان السلطة التنفيذية بالتأكيد: تارسيسيو جوميز دى فريتاس، من البنية التحتية ؛ و أونيكس لورينزونى من العمل.
ومن المتوقع أن يتم ترشيح الأول لمنصب حاكم ولاية ساو باولو (جنوب شرق)، الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأغنى فى البلاد، والثانى فى ولاية ريو جراندى دو سول (جنوب).
قال رئيس الدولة، الذى سيرشح نفسه لإعادة انتخابه فى عام 2022، أن هناك احتمال أن يتولى المزيد من البرلمانيين المناصب الشاغرة فى حكومته.
وعادة ما يكون تغيير الوزراء فى سنة الانتخابات شيئًا شائعًا فى البرازيل، حيث أنه وفقًا للتشريع، يجب عليهم الانسحاب من وظائفهم قبل بضعة أشهر، إذا كانوا يريدون الترشح لمنصب انتخابى معين.
فى أكتوبر، دُعى البرازيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد وحكام جدد وتجديد المجالس التشريعية.
وألمح بولسونارو، زعيم اليمين البرازيلى المتطرف، إلى أنه سيرشح نفسه للرئاسة، على الرغم من أن استطلاعات الرأى فى الوقت الحالى تدير ظهره له.
والمرشح الأول لهذه الانتخابات هو خصمه السياسى الأكبر، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، الذى أعطته استطلاعات الرأى أكثر من 40٪ من الأصوات، مقارنة بـ 20-25٪ التى قالها.
