نشرت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2022، وتضمن أبرز 5 ملاحظات والرد عليها وهي:
1- طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، بإجراء الشركة مطابقات مع هيئة ميناء الإسكندرية، وموافاتها وبالمؤيدات الخاصة باستحقاقات الهيئة عن الإيجارات وخلافه للعام المالي 2021/2022، وبحث الفروق.
وذلك بعدما أظهر حساب هيئة ميناء الإسكندرية بالحسابات الدائنة الأخرى في 30 يونيو عام 2022 دائنًا بنحو 28.6 مليون جنيه، وتلاحظ في هذا الشأن أن قيمة استحقاقات الهيئة المعلاة لحسابها عن العام المالي 2021/2022 نحو 3.79 مليون جنيه، كما بلغت جملة المبالغ المسددة للهيئة خلال العام نحو 1.692 مليون جنيه بصفة دائنية بحساب الهيئة بنحو 2.097 مليون جنيه، وهو ما يتناقض مع زيادة رصيد الهيئة في 30 يونيو عام 2022 بنحو 3.946 مليون جنيه عن رصيد العام السابق 30 يونيو عام 2022، وبفرق قدره 1.849 مليون جنيه لم نقف على طبيعته وأسبابه.
كما تم إثبات استحقاقات إيجارات الهيئة عن العام المالي 2021/2022 بشكل تقديري بمعرفة الشركة دون الحصول على فواتير أو مطالبات من الهيئة تؤيد قيمتها لا سيما وأن الشركة سلمت العديد من المساحات المؤجرة للهيئة خلال العام، كما لم تقم الشركة بعمل مطابقة مع الهيئة على صحة رصيد الهيئة في 30 يونيو عام 2022 طرف الشركة.
وردت الشركة، أنه تم بالفعل تشكيل لجنة من الشركة ومخاطبة هيئة ميناء الإسكندرية لتحديد موعد لبدء أعمال اللجنة في مطابقة كافة المبالغ المستحقة على الشركة، والوقوف على أصل تلك المبالغ ومدى قانونية ربطها على الشركة من عدمه، إلا أنها لم تتلقى ردًا من الهيئة حتى تاريخ إعداد هذا الرد.
2- تضمنت مصروفات الفترة نحو 2.629 مليون جنيه قيمة المصاريف الإدارية المرتبطة بالقروض الممنوحة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بموجب خطاب الشركة القابضة رقم 2285 بتاريخ 1 أغسطس عام 2022، دون أن تقف على كيفية احتسابها ومن ثم الوقوف على صحتها من عدمه، ويتعين إفادة الجهاز بكيفية احتساب تلك المصروفات.
وردت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أنه ورد خطاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أنه قد تم إخطارها بتحميل الشركة بهذا المبلغ بعد الانتهاء من إعداد المركز المالي للشركة، مما اضطر لتعديل المركز المالي مرة أخرى، وأخذ هذا المبلغ في الاعتبار ولم يتمكن من الوقوف على الطريقة التي تم احتساب هذا المبلغ بها في حينه، إلا أن الشركة قد قامت بمطابقة الأرصدة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والحصول على مصادقة بتلك الأرصدة.
3- تضمنت الإيرادات المتنوعة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مخصصات انتفى الغرض منها نحو 1.136 مليون جنيه يمثل تخفيض اضمحلال العملاء المكون عن رصيد مديونية شركة الاتحاد العربي (فامكو) في 30 يونيو عام 2021 بالرغم من أن رصيد مديونية العميل في ذات التاريخ بنحو 436 ألف جنيه، وهو ما يشكك في عمل اضمحلال للعميل بهذا المبلغ، خاصة وأن الشركة لم توافي الجهاز بما يؤدي تكوين اضمحلال لهذا العميل في 30 يونيو عام 2021.
وردت الشركة، بأنها قامت بتكوين اضمحلال لهذا العميل وقت إقامة الدعوى القضائية عليه لعدم سداده مبلغ 1.136 مليون جنيه، وتم الحكم في الدعوى لصالح الشركة بالمبلغ مضافًا إليه الفوائد، وقام العميل بسداد مبلغ الدين بالكامل على أقساط شهرية (100 ألف جنيه شهريًا) وتمت تغطية مبلغ المديونية البالغ 1.136 مليون جنيه، والمكون عنه المخصص بالكامل، وعلى ذلك قامت الشركة بتخفيض مبلغ اضمحلال العملاء بتلك القيمة.
4- تم جرد مخزون الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في 30 يونيو عام 2022 بمعرفة الشركة وتحت مسئوليها، حيث بلغ تكلفته في ذات التاريخ نحو 11.476 مليون جنيه، دون أن تقم الشركة بتقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وفق ما تقضي به أحكام الفقرة 5 من معيار المحاسبة المصري رقم 2، حيث لوحظ تضمين المخزون أصنافًا راكدة (طبقًا لحصر الشركة) بنحو 6.105 مليون جنيه بنسبة 53.3% من إجمالي المخزون نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك الأصناف، وطالب الجهاز بضرورة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد مع ضرورة تقييم المخزون.
وردت الشركة، بأن المخزون الراكد عبارة عن قطع غيار ومهمات لمعدات تم التخلص منها نهائيًا وعرضت في أكثر من مزاد سابق، ولم تلاقي قبولًا نظرًا لأن المعدات التي تخدمها انقرضت من الأسواق، ولذلك سيتم طرح فكرة إعادة التقييم؛ لأن تلك الأصناف أسعارها الدفترية تختلف تمامًا عن قيمتها البيعية، وهو السبب الرئيسي الذي يمنع عملية البيع لتلك الأصناف، ولذا تم إعادة تقييمها وفق أسعار السوق سيصبح من السهل التخلص منها.
5- تضمنت الحسابات الدائنة في 30 يونيون عام 2022 العديد من الأرصدة إلى تتزايد من عام لآخر دون سداد لتلك الالتزامات المتراكمة منها نحو 172.7 مليون جنيه قرض الشركة القابضة للنقل البحري والبري منها 12.7 مليون جنيه تمويل خلال العام المالي 2021/2022، ونحو 14.705 مليون جنيه مستحقة للبيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونحو 2.6 مليون جنيه مستحقات لمصلحة الضرائب، ومبلغ 200 ألف جنيه تمثل تكاليف الرقابة المستحقة للجهاز المركزي للمحاسبات، وشدد الجهاز على ضرورة إجراء ما يلزم من مطابقات على تلك الأرصدة، وضرورة وضع رؤية مستقبلية للوفاء بالالتزامات المتراكمة درءًا للغرامات المقررة قانونًا.
وردت الشركة، بأنها تعاني منذ عدة سنوات من أزمة سيولة ناتجة عن انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات، ويتم تعويض تلك الفجوة التمويلية عن طريق قروض من الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتسيير أعمال الشركة، الأمر الذي نتج عنه تراكم المديونيات لبعض الجهات التي لم تتمكن الشركة في ظل تلك الأزمة من الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الجهات.
