تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، مبادرة لتوعية شركات السياحة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وكيفية استخدامها لتمويل توسعات الشركات لتحقيق مستهدفات الحكومة بمضاعفة إيرادات السياحة، وفي هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن التأجير التمويلي، وكيفية استفادة شركات السياحة منه.
بداية يوفر التأجير التمويلي، التمويل اللازم لحصول المنشآت لاحتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء.
وتوفر هذه الآلية تسمح للشركات باستئجار المعدات والسيارات وأيضًا المنشآت بكافة أنشطتها مع إمكانية تملكها في نهاية مدة الايجار وذلك بدلاً من شراء الأصول مباشرة بأموال الشركة مما يسمح باستغلال السيولة المتوفرة لدى الشركة في النشاط ودون تحمل تكلفة الشراء كاملة وإنما على أقساط إيجارية، وعلى سبيل المثال شراء أتوبيسات سياحية أو معدات فندقية أو مباني سياحية أو فنادق عائمة عن طريق التأجير التمويلي.
وتتعامل أغلب الشركات السياحية بهذا النشاط بوجه عام فهو آلية تسمح لها باستئجار ينتهي بتملك أتوبيسات سياحية أو معدات فندقية أو مباني سياحية أو فنادق عائمة عن طريق التأجير التمويلي مع إمكانية تملكها في نهاية مدة الإيجار وذلك بدلاً من شراء الأصول مباشرة بأموال الشركة.
ويمكن للشركات السياحية توفير السيولة عن طريق البيع مع إعادة الاستئجار حيث قد يتم بيع أصل مملوك لدى شركه السياحة إلى شركة التأجير التمويلي ثم يتم تأجيره لشركه السياحة بإيجار ينتهي بحق التملك وذلك تستفيد الشركة بقيمة بيع الأصل وهي ما زالت تستغل هذا الأصل كمؤجر، وفي نهاية المدة تتملكه بثمن رمزي.
