أصبحت التغيرات المناخية واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع فى إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
وتستضيف مصر مؤتمر المناخ القادم COP27 ممثلة عن القارة الإفريقية، وهى فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة فى مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ لذلك تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده الشهر القادم .
وحققت وزارة الموارد المائية والرى طفرة كبيرة فى أدائها خلال السنوات الماضية، والتى تتمثل فى العديد من المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها على الأرض، ويشهدها الجميع، والتى تهدف لتحديث منظومة الرى وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
ولعل من أهم المشروعات التى تنفذها التحول لأنظمة الرى الحديث نظرًا لمردودها الكبير على ترشيد المياه وزيادة العائد المادى للفلاح، بالإضافة أهمية التوسع فى إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل وإستخدام التقنيات الزراعية التى تسهم فى ترشيد المياه وزيارة الإنتاج مثل الزراعة بالصوب وتسوية الأرض بالليزر وغيرها .
وتعتمد مصر على 97% على مياه نهر النيل، فى الوقت الذى تصل احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، فى الوقت نفسه تنفذ وزارة الرى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية.
ووضعت وزارة الرى إستراتيجية قومية حتى عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
وهناك تجربة ناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً، والتى حققت مكاسب عديدة عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، حيث يستهدف المشروع تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر، و يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وبدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عن طريق توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى وإستخدام نظم الرى الحديث.
ويتم تحسين نوعية المياه خاصة فى ظل إعتماد مصر على إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة، والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى وتحسين البيئة، مثل مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ اجمالى المياه التى يتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/ يوم.
كما تواصل الوزارة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات .
كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة للتعامل مع موسم السيول الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار فى كافة أجهزة الوزارة المعنية، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.
وتنفذ الوزارة أيضا عدد من الإجراءات فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة فى مصر غير متجددة، وقيام الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات، بالإضافة لإستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية والتى تبلغ حوالى 3000 كيلو متر، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية، ومواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضى الزراعية والمنشآت الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على إستقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
وتبذل الوزارة مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة مثل إستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار والتى يتم تقديمها بدون مقابل ل 8 دول عربية وإفريقية شقيقة، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلى "التليمتري" لرصد مناسيب المياه فى الترع والمصارف.
وفى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، والجارى حالياً إعداد لائحته التنفيذية ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، والذى يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه.
وهناك مشروع هام وهو الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائى وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، الذى يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، و دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتى تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
