واعتبرت الخارجية الفلسطينية ،في بيان لها، إعدام الشاب دمدوم استمرارًا لسياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الإعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء الشعب الفلسطيني، بهدف تأجيج الأوضاع.


وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم الاحتلال، مؤكدة أنها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والأمم المتحدة بمؤسساتها، وإجراءاتها ومقرريها الخاصين لتوثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة.


ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.