ناشد الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا" الحكومة تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تراوح من 40 إلى 50 مليار يورو لمنع آلاف المصانع والشركات من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وحسب موقع سكاى نيوز، قال رئيس الاتحاد كارلو بونومي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إنّه "بدون صناعة لا توجد إيطاليا. إذا أغلقنا آلاف الشركات سنفقد مئات آلاف الوظائف".
وأضاف "أنا أشعر بالقلق الآن أكثر مما كنت عليه في بداية وباء كورونا"، مشيراً إلى أنّه يقدّر أنّ هناك حاجة إلى "ما بين 40 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2023".
وأشار إلى أنّ جورجيا ميلونى التي من المقرّر أن تتولّى رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة بعد فوز حزبها في الانتخابات الشهر الماضي ستضطر إلى "اللجوء لموارد أخرى، إذا لم يكن باستطاعتها الاعتماد على التضامن الأوروبي لخفض فاتورة الطاقة".
وقال الاتّحاد في تقرير إنّه من المتوقّع أن تدفع الشركات الإيطالية 110 مليارات يورو أكثر عام 2022 مقارنة بما قبل الجائحة، منها 55,6 مليار مستحقّة عن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وأنفقت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي 66 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة أزمة الطاقة بتمويل من عائدات ضريبية.
لكن من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد الايطالي تراجعاً في النصف الثاني من العام، وقد يستمرّ حتى الربع الأول من عام 2023، وفقاً لتوقعات حكومية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الركود.
