استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بعدما تم رفعها لمدة نصف ساعة.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (4) من مشروع القانون، والتى تحدد أهداف "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها، كالتالي:
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
وشهدت المناقشات طلب النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استبدال كلمة "تحفيز" بكلمة "تمويل" فى الفقرة الأولى من المادة، قائلا: "صناعة السيارات وتمويلها تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهناك دول لا تستطيع تمويل صناعة السيارات، فأقترح أن يتم النص على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة".
ورأى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على كلمة "تمويل"، مشيرا إلى أنه منصوص عليها فى قانون البيئة، كما أشار إلى أن الحوافز الهدف منها تحفيز الصناعة وليس تقديم المنح.
ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
