اقترحت الحكومة البرتغالية سياسة ضريبية جديدة للعملات المشفرة ستدخل حيز التنفيذ كجزء من ميزانيتها الوطنية لعام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة نُشر أمس الإثنين، وفقاً لموقع gadgets360.
ضمن ما يقرب من 450 صفحة عن استراتيجية الاقتصاد الكلي وتقرير السياسة المالية، ينص قسم صغير على أن الحكومة البرتغالية ستفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 28 % على مكاسب العملة المشفرة التى تحققت في غضون عام واحد، وسيتم إعفاء المكاسب المحققة بعد عام واحد من الاحتفاظ بأصول التشفير من هذه الضريبة، والجدير بالذكر أن النسبة المقترحة للضرائب هي نفس المعدل الذى تخضع فيه أدوات الاستثمار التقليدية للضريبة حاليًا في البلاد.
سيتم أيضًا فرض ضرائب على معاملات التشفير المجانية، وسيتم تطبيق معدل 4 % على العمولات التى يفرضها الوسطاء، حيث لا تزال الميزانية خاضعة للنقاش والموافقة داخل البرلمان في الأسابيع المقبلة، وبالنظر إلى أن الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية مطلقة، فإن لديه القدرة على تحقيق ذلك بمفرده.
إذا تم تمرير الميزانية كما هي، ستتوقف البرتغال عن أن تكون واحدة من آخر الدول في أوروبا التي تسمح لدافعي الضرائب بالاحتفاظ بثمار مكاسبهم من العملات المشفرة، حيث حذر مكتب الضرائب البرتغالي، الذي اعتبر مكاسب العملات المشفرة كدخل غير خاضع للضريبة منذ عام 2018.
في وقت سابق من شهر مايو الماضى، أعلن وزير المالية البرتغالي "فرناندو مدينا" التزامه ببدء فرض ضرائب على العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على الإطار التنظيمي، كما جادل بأنه لا ينبغي أن تكون هناك أي "ثغرات" تؤدي إلى عدم فرض ضرائب على بعض المكاسب في البلاد.
قالت الحكومة إن هذه الإجراءات ستوفر إحساسًا بـ "الأمان واليقين القانوني"، من خلال إنشاء إطار "لتعزيز اقتصاد العملة المشفرة".
تتناول أحدث مسودة لميزانية البرتغال أيضًا مجالات أخرى من الاقتصاد خارج الاستثمار في العملات المشفرة، وفقًا لرويترز، حيث تقترح إدارة البلاد زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز، وخفض الضرائب على العمال ذوى الدخل المنخفض، وزيادة معدلات المعاشات التقاعدية.
تتوقع البرتغال تباطؤا اقتصاديا لكنها تأمل في خفض عجز ميزانيتها من 1.9 بالمئة في 2022 إلى 0.9 بالمئة العام المقبل.
