وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك في محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ونص مشروع القرار على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وقد تم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والداخلية وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتضمن آليات التنفيذ، كما تم إعداد بروتوكول آخر بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُنظم آلية استلام الأراضي والمباني والمنشآت، التى تركتها وزارة الداخلية بعد إعادة الانتشار، وعرض مقترحات استغلالها بشكل أمثل.
