حثت وزارة العدل الأمريكية، المحكمة العليا على رفض طلب الرئيس السابق دونالد ترامب التدخل في النزاع بشأن الوثائق السرية التي تم مصادرتها من منزل دونالد في مارالاجو في أغسطس.
وقالت وزارة العدل الامريكية ، التي وصفت السجلات بأنها "حساسة للغاية"، إن المحكمة العليا يجب أن تترك أمر محكمة استئناف فيدرالية يمنع وصول الخبير الخاص إلى تلك السجلات أثناء الطعون القانونية.
وكتبت وزارة العدل، مستشهدة بقضية سابقة: "كما أكدت هذه المحكمة ، يجب أن تكون المحاكم حذرة قبل الإصرار على فحص السجلات التي قد يعرض الكشف عنها الأمن القومي للخطر حتى من قبل القاضي وحده".
وفقا لشبكة سي ان ان، يريد محامو ترامب من الخبير الخاص المعين في القضية أن يراجع أكثر من 100 وثيقة تم وضع علامة عليها كمصنف - والتي ، إذا سمح بها ، يمكن أن تفتح الباب أمام فريق ترامب لمراجعة السجلات والحجة أنها يجب أن تكون محظورة على المدعين العامين في قضية جنائية.
الحجة الأساسية لوزارة العدل هي أن محكمة الاستئناف كانت صحيحة ، وقالوا إن فريق ترامب القانوني كان مخطئًا في الدفع بأن المحكمة العليا يجب أن تنظر في هذه القضية.
وقالت وزارة العدل إن طلب ترامب إلى المحكمة العليا يتعلق بأمر غير مسبوق من محكمة المقاطعة يقيد استخدام السلطة التنفيذية لسجلاتها السرية للغاية في تحقيق جنائي مستمر.
