أكد الدكتور رشاد عبده ،رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي ، أن المؤشرات المصرية كلها إيجابية، وذلك في سياق تقرير صندوق النقد الدولي ،خاصة ما يتعلق بتراجع التضخم، وتراجع البطالة، وارتفاع النمو الذي يزيد عن متوسط النمو العالمي ،مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يجب أن نركز عليه لان زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ،كفيل بتوفير العملة الصعبة لمصر.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.
أشار عبده لـ"اليوم السابع" إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ضرورة زيادة الصادرات وبلوغ 100 مليار دولار، من خلال الاهتمام بتوطين الصناعة، وهي الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي المقبل ، بهدف توطين الصناعة وحل مشكلات المستثمرين، وإيجاد حلول عملية لبعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ،سواء المصريين أو العرب، أو الاجانب ،مما يزيد من جاذبية مصر للاستثمار.
وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات الإيجابية تمت على الرغم من كورونا وعلى الرغم من الحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت على العالم كله، وكون أن مصر تتصدر العالم في متوسط النمو، هذا يشير إلى أهمية الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وفي تثبيت السياسات النقدية والمالية ،وفي التركيز الفترة المقبلة على توفير فرص عمل من خلال الصناعة وزيادة الصادرات وتحسين حياة المواطن ؛لأن هذا هو الأساس في المقام الأول ،هو تحسين حياة المواطن مع خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر في ظل التنافس بين العديد من الدول.
