فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمى وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادى، وذلك عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبى، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات، فضلًا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص فى عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين، بينما تحرص الدولة على الاستمرار فى تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة فى الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بمواصلة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.
ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو عالميًا لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى متوسط النمو العالمى ليسجل 4.4% للعام المالى 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمى عام 2023.
ووفقا للصندوق أيضًا، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمى عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمى عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمى عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمى عام 2027.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولى لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% فى عامى 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضًا انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.
وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.
وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحًا أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
هذا وقد تناولت التوقعات أيضًا، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصرى تأتى رغم التنبؤات التى تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية فى معظم اقتصادات العالم، فضلًا عن التنبؤات التى تظهر تباطؤ النمو العالمى فى عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
يأتى هذا فيما، استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التى بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التى سجلت توقعات نموها 5% فأكثر رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات.
وفى ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق، كلًا من تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر ومن بينها الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا.
كما شملت التوقعات من 2% فأكثر السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا، أما كل من المغرب، وملاوى، وباراجواى فجاءت توقعات نموها أقل من 1%.
وأضاف التقرير أن كلًا من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان وسيريلانكا، وليبيا سجلت توقعاتهم حدوث انكماش اقتصادي.
