قال الدكتور محمد صبيح المطيري عضو شعبة المكملات الغذائية، إنه تم أنشاء هيئة سلامة الغذاء وفقا للقوانين والأنظمة الدولية التي تجعل مصر من دولة مستورده لتصبح دولة منتجة مصدرة و هذا واضح جدا في مجال المكملات الغذائية المصرية و أنها سدت فراغ و حلت أزمة جائحة الكورونا بفضل الملفات التي خرجت من تحت هيئة سلامة الغذاء علي العكس من النظام البيروقراطي لهيئة الدواء فيأخذ تسجيل الدواء 5 الي 6 سنين
وأضاف في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن هيئة سلامة الغذاء ساعدت في عملية تسهيل التصدير، حيث يتم تسجيل المكمل في مدة أسبوع إلي أثنين وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء تمتلك عدد المصنع المعتمد طبقًا للوائح العاليمة من التشغيل و الرقابة و الاعتماد، مشيراً إلى صعوبة التصدير في الماضي لعدم وجود جهة تسجل منتجات المكملات الغذائية مثل مثيلاتها المستوردة و هذا يساعدنا للتصدير السريع خلاف الدواء و هنا كل منتج اذا صدرنا منه منتج خارج مصر يدخل هناك تحت بروتوكولات وزارة الصحة و يكلفنا الوقت و النقود المبالغ بها أما منتج هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلي أن قرارات هيئة الدواء رقم 572/2022 غير مدروسة تماما و وتؤثر سلبا على الصناعات المتوسطة والصغيرة في قطاع المكملات الغذائية لصالح بعض الشركات الكبيرة.
حيث وصل عدد الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية حوالي 3000 شركة وعدد المستحضرات المسجلة فعلياً في هيئة سلامة الغذاء تخطى حاجز ال 4000 مستحضر ة عدد العمالة المباشرة في هذه الشركات يقدر بحوالي 100 ألف شخص وعدد المتعاملين غير المباشرين في مجال المكملات الغذائية يصل إلى حوالي 500 ألف شخص و الضرر هنا يصيب حوالي 600 ألف أسرة بما يقدر بحوالي 2 – 2.5 مليون فرد.
واشار الدكتور محمد صبيح المطيري، إلي أن الإستثمار المنفق من رجال الأعمال وأصحاب الشركات يقدر بحوالي 3000 شركة في متوسط إنفاق حوالي 2 مليون جنيهاً – أي ما يقدر ب (6 مليار جنيهاً مصرياً) و المخزون لدى الشركات ما بين بضاعة منتجة فعلياً وبضاعة تحت الإنتاج وخامات للتصنيع (فعالة وغير فعالة) ومواد تعبئة وتغليف يقدر بحوالي (4 مليار جنيهاً مصرياً) وعدد المصانع التي تم ترخيصها والمصانع تحت الإنشاء حوالي 12 مصنعاً بمتوسط تكلفة تصل إلى (360 مليون جنيهاً مصرياً)، مشيرا إلي أن وقف تراخيص المصانع يضيع فرص تصدير بحوالي 500 مليون جنيه سنوياً
