أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيتم تجهيز لائحته التنفيذية بشكل أكثر تفصيلا لتوضيح الحالات التي يستحيل فيها إزالة المباني المخالفة، موضحا أن قرار استحالة إزالة المباني لن يكون في يد شخص واحد.
وأوضح السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك ممثلين لعدة جهات سيتخذون قرار استحالة إزالة المبنى أوإمكانية ازالته، قائلا: "سنضمن أكبر قدر من الحوكمة في التعامل مع قرارات الإزالة ولا نترك مجال للأهواء وفي جهات ستتشاور فيما بينها".
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء هدفه التيسير على المواطنين، والقانون سمح وفق للنص الجديد الذى أقره مجلس الوزراء سيسمح بالتصالح بالحالات الثامنة التي لم يكن يسمح القانون بالتصالح فيها في القانون الحالي.
