أكد الدكتور محمد زاهر ،رئيس لجنة التعديات بغرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الكندي، أن إشادة صندوق النقد الدولي ،بما حققته مصر من نمو اقتصادي ؛جاء نتيجة ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من جهود كبيرة في مجال البنية التحتية بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الطاقة والاتصالات والصادرات ،وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمو كافة مؤشرات الاقتصاد خلال العام الماضي وتحقيق 6.6% ،وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي العام المقبل، ولا سيما أن الاقتصاد المصري سيكون الأعلى تحقيق النمو وأعلى من المتوسط العالمي مما يشير إلى جهود الحكومة الكبيرة في هذا الشأن.
توقع صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.
أضاف محمد زاهر لـ"اليوم السابع" أن المشروعات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر وكبير في تحسين معدلات البطالة، وفي خفضها بشكل كبير، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الاوكرانية، والتى انعكست على كافة الاقتصادات في مختلف دول العالم، مشيدا بالجهود الكبيرة لقطاع البترول بقيادة الوزير طارق الملا، وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي، وكذلك قطاع التعدين، الذى سيشهد نموا كبيرا الفترة المقبلة في مختلف أنواع التعدين في مصر، ومن خلال جذب أكبر الشركات الأمريكية والكندية للاستثمار في مصر في مجالات التعدين ؛مما سيكون له أثر كبير على استمرار التحسن مؤشرات الاقتصاد.
