قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن امرأة بريطانية وطفلها أُعيدا من مخيم سوري، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لشخص بالغ بالعودة إلى المملكة المتحدة من الاحتجاز منذ نهاية الحرب على الأرض ضد تنظيم داعش.
وأضافت وزارة الخارجية، إن السياسة البريطانية تجاه المحتجزين في سوريا لم تتغير، وإنها تدرس طلبات المساعدة "على أساس كل حالة على حدة" ، لكن نشطاء قالوا إنها كانت خطوة أولى مهمة.
وقالت منظمة ريبريف ، وهي منظمة حقوقية كانت تراقب القضية، إن المرأة كانت "ضحية للاتجار، نقلها إلى سوريا أحد الأقارب الذكور عندما كانت فتاة صغيرة" وإنها "عانت هى وطفلها من صدمة شديدة".
لم تُعرف هوية المرأة على الفور، وطلبت ريبريف حماية اسمها. كان الإعلان الأولي لوزارة الخارجية أقل تحديدًا ، وتم نشره بهدوء في تغريدة ليلية.
وغرد جوناثان هارجريفز ، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لسوريا ، مساء الأربعاء: "قام المسؤولون البريطانيون بتسهيل إعادة مواطنين بريطانيين اثنين من سوريا. تماشياً مع السياسة طويلة الأمد ، فإننا ننظر في كل طلب للمساعدة القنصلية في سوريا على أساس كل حالة على حدة ، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك الأمن القومي ".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60 بريطانيًا ، بينهم 35 طفلاً ، محتجزون إلى أجل غير مسمى في سوريا. أشهرها شميمة بيجوم ، التي فرت من بيثنال جرين وسافرت إلى سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. وقد أسر معظمهم من قبل القوات الكردية السورية في الأيام الأخيرة من الحرب البرية في أوائل عام 2019 واحتُجزوا إلى أجل غير مسمى في معسكرات مترامية الأطراف في شمال شرق سوريا.
على الرغم من أن التقدم كان بطيئًا ، إلا أن بعض البلدان كانت تستعيد رعاياها تدريجياً. في وقت سابق من هذا الشهر ، اتضح أن أستراليا ستبدأ في إعادة حوالي 60 شخصًا ، 20 امرأة و 40 طفلاً ، من المخيمات.
وصمدت بريطانيا لفترة أطول من معظم الدول الأخرى، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، تم إعادة عدد من الأيتام إلى أوطانهم ، حيث قال وزير الخارجية آنذاك ، دومينيك راب ، إن إعادتهم إلى الوطن هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
ليس من الواضح ما إذا كان إعلان يوم الأربعاء سيمثل تحول إضافي، ومما يعقد الصورة حقيقة أن المملكة المتحدة أزالت الجنسية عن بعض الذين سافروا إلى سوريا ، بما في ذلك بيجوم ، على الرغم من استمرار محاميها في الطعن في قضيتها في المحاكم.
