قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تفاصيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن تتابع الأزمات مثل وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية سوف تؤثر على معدل نمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2023.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى خلال مؤتمر صحفى ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الكثير من اقتصاديات العالم تتجه نحو الركود مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتعقد الاجتماعات السنوية فى وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا والحرب الدائرة فى أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة العالمية.
وتشكل هذه الأزمات المتفاقمة خطرًا على سبل كسب العيش وتلحق الضرر بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وهناك حاجة ماسة إلى أن يتخذ واضعو السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إجراءات حاسمة ومنسقة لبناء القدرة على الصمود فى هذا العصر من التقلبات.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مهمة البنوك المركزية هى العمل على استقرار الأسعار، لافتة إلى أهمية العمل على تحقيق الأمن الغذائى بإجراءات تنسيقية على المستوى الدولى.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى خلال مؤتمر صحفى ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن هناك تأثيرات مهمة للتضخم المرتفع فى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنه لابد من اتخاذ السلطات النقدية فى دول العالم سياسات للسيطرة على التضخم والذى يؤثر على حياة المواطنين.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن أبرز نقاط القوة فى القارة الأفريقية هو عنصر الشباب، لافتة إلى أن الاستثمار فى الشباب هو الأهم خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى خلال مؤتمر صحفى ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الدول الأفريقية مطالبة بدعم اتفاقيات التعاون البينى إلى جانب الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولى المستمر للدول.
