أصبحت الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات المنزلية الأسرع نموًا في العالم، وفق دراسة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، لتدرك الحكومة المصرية حجم الضرر الكبير لتلك النفايات الإلكترونية وتطلق مبادرة "التدوير الإلكترونى" وذلك بهدف التشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة.
وطرحت الحكومة المصرية تطبيق الكترونى يسمح للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة.
يمكن للمستخدمين الاشتراك في تطبيق " اى تدوير" وتحميل صور الأجهزة الإلكترونية التي لم يعودوا بحاجة إليها أو الأدوات القديمة التي لم يعد لها سوق. ويمكنهم بعد ذلك التوجه إلى النقاط المحددة بواسطة التطبيق وتسليم الأجهزة. ليتلقى المستخدمون بعد ذلك قسائم إلكترونية مقدمة من الشركات التي تستلم تلك النفايات.
وتنتج مصر ما يقدر بنحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة البيئة.
تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص والتي من الممكن أن تصل في النهاية إلى التربة والمياه إذا لم يجر التخلص من الأجهزة بالطريقة الصحيحة، كما تهدر الإلكترونيات البالية أيضا رواسب معادن أرضية نادرة، حيث تعتمد العديد من الأجهزة على هذه المعادن – التي ارتفع الطلب عليها بالتوازي مع زيادة معدلات استهلاك السلع الإلكترونية – لتشغيل أنظمتها.
وتبحث وزارة البيئة الآن في كيفية إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وكذلك سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص. إذ أخبرنا كبار المسؤولين الحكوميين والصناعيين الذين تحدثنا إليهم الأسبوع الماضي أن نشاط إعادة التدوير الإلكتروني سيحصل على دفعة كبيرة من خلال الانفتاح على مستثمري القطاع الخاص، لكن التحديات التي واجهتها تقليديا مشاركة القطاع الخاص في قطاع إدارة المخلفات بشكل عام لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عدد من الحوافز للشركات الخاصة العاملة في إدارة المخلفات من أجل أن تستثمر في إعادة التدوير الإلكتروني، حيث تلعب بعض الشركات دورا رئيسيا، والتى خصصت الشركة العديد من فروعها كنقاط تسليم، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للتطبيق والمشاركة في جهود التسويق.
