قالت صحيفة إسبانية، إن مدريد اختارت عدم الرد علنا على المملكة المغربية بعد رسالتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي نفت فيها وجود حدود برية بين البلدين.
وأوضحت صحيفة "إل إسبانيول"، أن الحكومة الإسبانية لن تطلب تفسيرات من الرباط بشأن هذه الخطوة.
ونقلت عن مصادر من الحكومة في مدريد أنها أغلقت الجدل الذي تسببت فيه الرسالة في الداخل الإسباني، واتفقت مع المغرب على خروج دبلوماسي ضمني لتهدئة الوضع.
وأشارت إلى أن الاتفاق على الخروج الدبلوماسي الخافت تمثل في تصريح مسؤول مغربي لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل يعترف بوجود "حدود برية" بين البلدين.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسباني لصحيفة "إل إسبانيول" أنه بالنظر إلى "الحساسية" التي تثيرها القضية على جانبي الحدود، فإن الحكومتين "اتفقتا" على هذا المخرج الدبلوماسي المنخفض الذي حملته تصريحات المسؤول المغربي للوكالة الإسبانية.
وقالت الصحيفة إن الغموض يلف تفاصيل القضية، إذ لا توجد إجابات رسمية لا من الرباط ولا من مدريد، وقد تم إغلاق هذه القضية قبل أن تتحول إلى أزمة بـ"طريقة مظلمة"، بحسب التقرير.
ورفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الخميس، مضمون الرسالة المغربية، معتبرا أن "سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان".
ونفت الحكومة المغربية في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "وجود حدود برية" بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن مدينتي سبتة ومليلية "ثغران محتلان".
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" إن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال "أحداث مليلية"، في شهر يونيو الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا وجرح مئات.
ويقع الجيبان سبتة ومليلية، شمالي المغرب غير أنهما خاضعان للإدارة الإسبانية وتعتبرهما الرباط "مدينتين محتلتين"، ويمثلان منفذا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر تجاوز السياج الحديدي المحيط بهما.
