عانى الريف المصرى طويلا قبل عام 2013 جراء تراكم المشكلات وعدم وجود مرافق وتجاهل كبير طال آلاف القرى المصرية، إلا إن كل ذلك تغير من خلال واحدة من أعظم المبادرات التنموية في العالم وهى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورصدت الحكومة لها نحو تريليون جنيه على مختلف مراحلها .
وبحسب ما أعلنته الحكومة فانه في عام واحد فقط ، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لـ 1500 قرية، حيث أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة.
وتستهدف المبادرة تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، كما تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
ووفق ما أعلنته الحكومة فإن تنفيذ مبادرة حياة كريمة تطور بشكل سريع لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المجتمعات الريفية ، مما جعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل، حيث أن الأبعاد الرئيسية للمبادرة تتضمن تحسين سبل المعيشة، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، كما أن المبادرة تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي، تعليم، صحة، الشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى من 30٪ إلى 90٪ بنهاية العام الحالي 2022، وهو معدل يتطلب أكثر من 5 سنوات لتحقيقه في فترات سابقة.
يشار إلى أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، مما يجعل مبادرة "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
