شـهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً فى دول الاتحاد الأوروبى وجميع أنحاء العالم منذ النصف الثانى من عام 2021، وفى حين كان هذا الارتفاع متوقعاً فى سياق الانتعاش الاقتصادى عقب جائحة كوفيد 19 وتخفيف القيود على حركة التنقل، فقد ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر مما كان متوقعاً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وساهمت عدة عوامل فى ارتفاع أسعار الطاقة منذ عام 2021 ، وذلك وفقا لتقرير "مستجدات خطط وإجراءات الاتحاد الأوروبى بشأن "أسعار الطاقة وأمن الإمدادات فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية" لمنظمة "أوابك "، وهى على النحو التالي..
أولاً، الارتفاع القياسى فى أسعار الغاز بالأسواق العالمية بأكثر من 170% فى عام 2021، وفى دول الاتحاد الأوروبى بأكثر من 150% بين يوليو 2021 ويوليو 2022، على خلفية التعافى المتزامن للاقتصـادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا فى عام 2021 وما يرتبط به من ارتفاع فى الطلب، والأزمة الروسية الأوكرانية التى بدأت فى نهاية فبراير 2022 وما يرتبط بها من نقص فى الإمدادات.
ثانياً، الظروف المناخية القاسية، بما فى ذلك موجات الطقس الحارة خلال فصـل الصـيف فى جميع أنحاء أوروبا، والتى تسببت فى ارتفاع الطلب على الطاقة من ناحية، وانخفاض إمدادات الطاقة بالجفاف وما يترتب على ذلك من انخفاض فى إمدادات الطاقة الكهرومائية من ناحية أخرى.
ثالثاً، ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى المسال، وما ترتب على ذلك من ارتفاع فى أسعاره.
رابعاً، زيادة استهلاك الغاز فى آسيا على خلفية الانتعاش الاقتصادي.
خامساً، النقص الأخير فى توليد الكهرباء من الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، ويرتبط ذلك جزئياً بالتغيرات المناخية.
وخلال عام 2022، قامت روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى زاد من حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى غير مسبوق، ومن ثم ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل حاد بلغت نسبته 35% على أساس سنوى فى أغسطس 2022، وشـهـد سـوق الطاقة فى الاتحاد الأوروبى اضطراباً ملحوظاً.
وأضاف التقرير، أنه من جانب آخر، اتفق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى G7 - (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة) فى الثانى من شهر سبتمبر 2022 على فرض سقف على أسعار النفط الروسى فى إطار العقوبات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، دون زيادة معدل التضخم العالمى المرتفع حالياً،يشمل هذا الاتفاق، حظر تقديم "الخدمات التى تتيح النقل البحرى للنفط والمنتجات البترولية الروسية على مستوى العالم" فوق الحد الأقصى للسعر الذى سيتم تحديده لاحقاً بناء على مجموعة من المدخلات الفنية، وقد يؤدى ذلك إلى منع غطاء التأمين أو تمويل شحنات النفط. هذا ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلى جانب مجموء عة من العقوبات الأخرى التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا ومن ضمنها، فرض حظر على واردات النفط الروسى المنقولة بحراً ابتداء من الخامس من شهر ديسمبر 2022.
ومن جانبها، أكدت روسيا على أنها لن نقوم بتوريد النفط والمنتجات البترولية للشركات أو الدول التى قد تطبق قيود سعرية على صادراتها من الطاقة، مما يزيد من مخاطر نقص الإمدادات.
وتابع التقرير، أنه على وقع المعطيات المشار إليها، ومع توقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فى الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر المقبلة، وتعذر استبدال إمدادات الغاز الروسى بإمدادات من مصادر أخرى بشكل سريع، قام الاتحاد الأوروبى مؤخراً بوضع مجموعة جديدة من الخطط والإجراءات تهدف لضمان تحقيق أمن إمدادات الطاقة والحد من الارتفاع فى أسعارها.
