قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "اهتمت الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالأساس ببرنامج الطفولة المبكرة ورحلة تطوير وتوفيق أوضاع الحضانات ( من سن يوم وحتى سن أربع سنوات) ولم تتوقف على تطوير الحضانات فقط ولكن قدمت رؤية أوسع للعمل على إنتاج منهج للفئة من عمر يوم حتى أربع سنوات يراعى الدمج وكافة الاختلافات بين الأطفال.
جاء ذلك خلال إطلاق دراسة الجدوى لرعاية الأطفال التي يدعمها صاحب العمل في مصر. والتي تساهم الدراسة المقدمة في إيجاد أدلة من شأنها تشجيع أصحاب الأعمال المصريين على الاستثمار في توفير رعاية الأطفال لعمالهم.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء الحضانات بالمصانع وقطاعات العمل من خلال تفعيل القانون الداعم لفتح الحضانات بالمصانع ومناطق العمل التى تحتوى على أكثر من 100 عامل حيث المادة 56 من مشروع القانون حسبما أقرته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تؤكد أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وتابعت وزيرة التضامن، أنه تم تنفيذ تقرير "جدوى دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة في مصر" في إطار برنامج يونيسف لتنمية الطفولة المبكرة، والمشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يحمل عنوان «تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين»، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
