رغم ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية غير مسبوقة.. مؤسسات التمويل الدولية تشيد بتجربة مصر التنموية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. وتترقب نسخة مختلفة من مؤتمر المناخ COP27

وحاذت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، على اهتمامات العديد من المشاركين فى الاجتماعات والفعاليات التى مثلت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، والتى شاركت فيها مصر بوفد حكومى ترأسته وزيرة التعاون الدولي، وشهد مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أثنى البيان الختامى الرسمى الصادر عن المجموعة، على المنصات الوطنية التى تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، كونها تتهدف إلى تنشيط العمل المناخى والتحول الأخضر، وذلك فى إشارة إلى إطلاق مصر برنامج "نُوَفِّي".

وكانت وزارة التعاون الدولى قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقى مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا لكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها، حيث تم إعداد البرنامج وفقًا للترابط الوثيق بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تأتى تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وتضم المنصة 9 مشروعات فى مجالات المياه والغذاء والطاقة ومن المقرر الكشف عن تفاصيل ما تم من تفاوض مع المؤسسات الدولية خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بيان مجموعة الدول الـ24، فى البيان الختامي، تطلعها إلى أن يثمر مؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاد فى مصر خلال الشهر المقبل، عن نتائج جيدة تحفز الجهود الدولية للتصدى للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها، الضوء على ما يمر به العالم من أزمات نتيجة جائحة كورونا أثرت عليه صحيًا واجتماعًا واقتصاديًا، وأثناء محاولته التعافى منها، اندلعت أزمة جديدة أشد صعوبة بسبب الحرب فى أوروبا، والتى تسببت فى تعطل إمدادات الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات التضخم الأمر الذى يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، بينما استعرضت فى ذات الوقت جهود مصر لمواجهة كل هذه التطورات وقدرتها على صمود فى وقت التحديات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذتها منذ عام 2014، وعزمها المضى قدمًا من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

وفى خلال اجتماعات مجموعة الـ24 أيضًا، كانت كلمة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على العلاقة القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك، حيث أشار إلى التمويل التنموى الذى تمت إتاحته منتصف العام الجارى بقيمة 500 مليون دولار، لدعم جهود الأمن الغذائى فى مصر، بينما فى مؤتمر صحفى لرئيس البنك الدولي، أشاد بما نفذته مصر من إجراءات مهمة على مستوى الإصلاح الاقتصادى وقدرة هذه السياسات على تعزيز صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات، كما أشار إلى العلاقات المتنوعة مع مصر فى مجالات الإسكان والبنية التحتية والحماية الاجتماعية وغيرها.

إلى جانب ذلك كانت كلمة رئيس البنك الدولي، أمام لجنة التنمية وهى منتدى على المستوى الوزارى يمثل 189 بلدا عضوا، إلى ما تقوم به مصر من جهود على مستوى الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية والتوسع فى جهود الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، فى بيانها حول الاجتماع مع تحالف جلاسجو المالى ورئيسه مارك كارني، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، عن اهتمام من قبل بنوك الاستثمار والقطاع الخاص بفرص الاستثمار فى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.

على صعيد متصل كان للقطاع الخاص نصيبًا من المباحثات التى جرت فى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، خلال اجتماع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وأمين الخزانة، مع وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الأدوات المالية الجديدة المقترح طرحها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين فى مصر، بهدف تحفيز الاستثمار فى القطاعات التنموية ذات الأولوية.

وعلى إثر الحديث حول المناخ والتنمية والجهود التى تبذلها الدولة فى هذا المجال، من المقرر أن يصدر قريبًا تقرير المناخ والتنمية، وهو تحليل قطرى يعمل عليه البنك الدولى بالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر مثل وزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، بهدف وضع تصور حول موقف عملية التنمية والعمل المناخى فى مصر ووضع توصيات مستقبلية بشأن المضى قدمًا نحو مزيد من الجهود التى تحفز التنمية والتحول الأخضر، وتعزز هذه الجهود من خلال الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الدولى للخمس سنوات المقبلة.

وشاركت وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، د.رانيا المشاط، فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، فى العديد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مؤتمر الأمن الغذائى لمجموعة سيتى الاستثمارية العالمية، وورشة عمل التحول الأخضر فى القطاع المالى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وشراكة NDC، والمائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية، ومؤتمر مؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، كما شاركت فى حوار خاص مع معهد الشرق الأوسط، أحد أقدم معاهد الدراسات فى واشنطن المعنى بشئون المنطقة، وشاركت أيضًا فى إطلاق كتاب صادر عن صندوق النقد الدولى حول تقييم النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعرضت تفاصيل برنامج "نوفي"، خلال اجتماع المجلس الاستشارى للمرفق العالمى للبنية التحتية.

وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولى فى الحوار رفيع المستوى لبنك الاستثمار الأوروبى ومعهد الموارد العالمية حول تحفيز التمويل لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وحلقة نقاشية لفريق التجارة والمدفوعات الرقمية التابع للمنتدى الاقتصادى العالمي.

كما عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نائب رئيس سيتى بنك، ونائب رئيس الوزراء اللبناني، ووزير الاقتصاد اللبناني، ورئيس تحالف جلاسجو المالي، ونواب رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس مؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ، والمدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحريني، وكذلك وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، ووزيرة المالية الهندية، ونائبة وزير الخزانة الأمريكية، ووزير مالية جنوب أفريقيا.

وحرصت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماعات، على استعراض آخر تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ ليضع إطارًا عمليًا لتحفيز التمويل المناخى المبتكر، كما تناولت إطلاق المسابقة الدولية Climatech Run التى تعد الاولى من نوعها خلال مؤتمرات المناخ بهدف تحفيز الشركات الناشئة والفنانيين الرقميين على المساهمة بالحلول المبتكرة فى دفع العمل المناخي.