* "الجيل": نؤيد النسبية وتحديد مقعد واحد فى الدائرة للفردى
* بهاء أبو شقة: النظام الحالى الأمثل فى تنظيم العملية الانتخابية بالجمع بين الفردى والقائمة المغلقة
مع انطلاق قريب لجلسات الحوار الوطنى، تتوالى المناقشات فى أوساط الأحزاب والأطراف المختلفة، حول القضايا المطروحة على مائدة الحوار وعلى الأخص الملف السياسى، والذى يمثل الشغل الشاغل للأحزاب بمشاركاتها بالحوار، باعتباره سيكون فرصة لانطلاقة جديدة للأحزاب السياسية وبنائها ودعم مسيرة الإصلاح السياسى.
ومن بين القضايا المهمة والتى يتوقع أن تكون محل جدل ونقاشات أكثر سخونة داخل مائدة الحوار، هى قوانين الانتخابات للمجالس النيابية، والنظام الانتخابى لكل من مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستكون باختصاصات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، بالمحور السياسى، وذلك برئاسة دكتور محمد عبدالغنى، مقررا، ودكتور محمد شوقى عبدالعال كمقرر مساعد.
«اليوم السابع» استطلعت آراء القوى السياسية المختلفة بشأن المطلوب فى قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث تباينت الآراء ما بين المطالبة بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، فى حين يركز آخرون على أهمية العمل فى اتجاه تقوية دور الأحزاب.
يؤكد محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، أن الانتخابات بالقائمة النسبية هى التى ستفتح باب أكبر للتعددية الحزبية، وتضع مسؤولية أكبر على النائب بصفته جاء من واقع حقيقى وليس بعلاقات، مشيرا إلى أنها تضمن تمثيلا حقيقيا عن أطياف الشعب، بينما القائمة المغلقة غير معمول بها فى الدول الأوروبية الحديثة، موضحا أن أحزاب الحركة المدنية بكل ألوانها السياسية مجتمعة على إقرار نظام القائمة النسبية، لافتا إلى أن هناك إدراكا لما يجلبه نظام القائمة النسبية من مشاكل تتعلق بكثرة الطعون القضائية، ولكن ذلك لا يمنع من إقراره مع تطوير النظام الذى يتصدى لهذه الثغرات، خاصة أن هناك تجارب لشعوب دول كثيرة فى ذلك وقامت بحل العقبات التى تواجه هذا النظام.
وعن نظام الكوتة للمرأة والشباب، أكد محمد سامى أن تمييز المرأة بنسبة الـ25% بمجلس النواب هو أكثر المكاسب بالدستور، ولا بد من العمل على زيادتها بمجلس الشيوخ لتكون متقاربة لهذه النسبة، خاصة أنه ما زال لدى المجتمع، النظرة الذكورية التى لا تضمن للمرأة حق التمثيل بالمجالس النيابية، وذلك حتى نصل لتغيير ثقافة المجتمع والتعامل مع المرأة دون تحيز، موضحا أنه لا يميل لتخصيص نسبة للشباب، خاصة أن القائمة النسبية سيصعب فيها تخصيص كوتة للفئات المختلفة.
بينما يعتبر المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النظام الانتخابى الحالى والمعمول به فى برلمان 2020، هو الأمثل، فاعتماد نظام الانتخاب الفردى فقط يحتاج أن يكون لدينا نظام حزبى يجرى التنافس فيه بين حزبين أو ثلاثة فأكثر، ونحن الآن أمام مشروع وطنى لبناء دولة ديمقراطية حديثة بتفعيل المادة الخامسة من الدستور والقائمة على التعددية الحزبية والسياسية ومن ثم فالمناصفة بين النظام الفردى والقائمة هو الأفضل.
وأشار أبو شقة، إلى أن انتخابات 2020، على مستوى مجلسى النواب والشيوخ، هى النظام الأمثل الذى يتوافق مع الظروف التى مرت وتمر بها مصر، فالنظم السياسية ومنها نظم الانتخابات لا بد أن تتوافق على أرض الواقع وفقا للمرحلة الراهنة، مؤكدا أنه يرى أن الفكر السياسى الواقعى والعملى فى هذا الشأن لا يمكن إقرار فيه النظام الفردى وحده أو إقرار القائمة النسبية.
ويقول الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لا يهمه أى نظام للانتخابات، فالحزب مستعد للعمل فى أى منها، والأهم أن نعمل على تأسيس حياة حزبية حقيقية تمكن الأحزاب من نشر أهدافها وبرامجها، والوصول من خلال الحوار الوطنى لنظام سياسى حقيقى يجعلنا أمام أحزاب ذات أيديولوجية وأهداف واضحة.
وأشار خليل، إلى أنه لا بد من تبنى ثقافة سياسية بالتعاون بين الأحزاب والدولة، لتحسين صورة الأحزاب وبناء كوادر سياسية حقيقية، بما يسهم فى تنفيذ وتفعيل القانون بأن الأحزاب مدرسة وأكاديمية سياسية لتخريج رجال دولة وسياسة، بأيديولوجية منتمين لها، مشددا على أن القائمة النسبية ليست الوسيلة التى ستسهم فى تقوية الأحزاب، ولكن ببرامجها ووجودها فى الشارع.
وطالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، بممارسة بنظام انتخابى جديد بديلا عن النظام الحالى، مشيرا إلى أن نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة لا يحقق العدالة ويهدر أصوات الناخبين ويجعل البرلمان لا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
وأكد الشهابى، أن كل دول العالم تخلت عنه وتوقفت فى التعامل به، لافتا إلى حزب الجيل يدعو إلى إدخال تعديل تشريعى على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعلى قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ليكون قانون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، مشددا على أنه نظام عادل يوزع مقاعد الدوائر الانتخابية بنسب الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة من القوائم التى خاضت الانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطنى فرصة مهمة لإحداث تغيير فى قوانين الانتخابات وأيضا التشريعات المنظمة لنشأة الأحزاب واستمراريتها، وهنا لا بد من النظر لعامل الكم الخاص بالأحزاب وهو 105 أحزاب، وعامل الكيف وهو التأثير المحدود لها، معتبرا أن الأحزاب تعانى فى الوقت الحالى من ضعف ولا بد من تقويتها من خلال القوانين المنظمة للحياة الحزبية.
ورأى «بدر الدين»، أنه لا بد من النظر لتقليص هذا العدد من الأحزاب بالاتجاه السياسى نحو الاندماج، والإلزام قانونا بألا تنشأ أحزاب تكرر البرامج، فأى حزب ينشأ لا يكرر، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ التعددية المقر دستوريا، فالتعددية لا تتطلب أن يكون لدينا 105 أحزاب، مقترحا أن الحزب الذى لا يحصل على أى مقعد فى فترة زمنية معينة لا ينطبق عليه شروط حزب سياسى يسعى للوصول إلى السلطة، ولا بد من إعادة النظر فى دمجه أو إلغائه.
هنا يتطرق الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إلى أسباب صعوبة تطبيق النظام النسبى بالقوائم نظرا لأن توزيع المقاعد يحتاج ويتطلب عمليات حسابية معقدة، كما أنه يؤدى إلى كثرة الأحزاب وتعددها داخل البرلمان، بما يؤدى لصعوبة إيجاد أغلبية برلمانية، ما يقود لإعاقة العمل التشريعى. وأضاف فوزى، أن الانتخابات وإعلان النتائج الحالى هو نظام الأغلبية المطلقة، موضحا أن لكل من الأنظمة مزايا وعيوب ولكن التمثيل النسبى يؤدى إلى خلق مشاكل ومزيد من القضايا ويمكن أن ترتب لتعطيل العمل التشريعى، خاصة أن المقعد لا بد أن يحدد بعدد معين من الأصوات، يسمى «خارج القسمة الانتخابى»، ووجود الأصوات الضائعة.
