تفاقمت أزمة الوقود في فرنسا، وصادرت الحكومة المزيد من مستودعات المحروقات، في حين دعت النقابات العمالية الكبرى لإضراب اليوم الثلاثاء يشمل قطاعات النفط والطاقة والنقل والتعليم وإدارات الدولة.
وفي وقت سابق، صادرت الحكومة الفرنسية مستودعين للمحروقات مع تواصل الإضراب في مصاف تابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية.
وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه إن مصادرة المحروقات "ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل".
قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل المصادرة".
وأضاف على قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية "ولى وقت التفاوض؛ كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية". في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب من أجل المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم.
ويتواصل في فرنسا إضراب عمال المصافي النفطية للمطالبة برفع الرواتب، مما أثر بشكل كبير على مستوى التزود في محطات الوقود؛ وأدى ذلك إلى اضطرابات متفاوتة مست نهاية الأسبوع نحو 30% من محطات الوقود.
وأقرت وزيرة انتقال الطاقة بأن "القضية الآن لوجيستية"، مشيرة إلى إعادة تشغيل أنابيب في بورت جيروم (شمال غرب) "ولكن يتعين علينا الآن ضخ الوقود إلى المحطات".
وطالب رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو أمس الأحد بتوفير الوقود، مبينا أن أسبوعًا إضافيًا من النقص "سيضر حقًا الاقتصاد".
وأدى الإضراب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود.
وقال وزير النقل كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر" إن محطات الوقود ربما تظل تواجه مشاكل حتى الأسبوع المقبل، وأضاف "ما زلنا نعاني".
وتفيد بيانات حكومية بأن واحدة من كل 3 محطات وقود على مستوى البلاد لم تتلق الإمدادات المقررة في الأيام القليلة الماضية.
وقالت الكونفدرالية العامة للشغل إن الإضرابات تؤثر على العمل في 10 محطات للطاقة النووية في فرنسا، ومع تأجيلات أخرى للصيانة في 13 مفاعلا انخفض إنتاج الطاقة الفرنسي بما إجماليه 2.2 ميغاوات.
وبينما تحاول الحكومة إظهار الحزم، دعا الاتحاد العام للعمال ونقابات أخرى الموظفين في جميع القطاعات إلى الإضراب والتظاهر اليوم الثلاثاء من أجل زيادة الأجور والحريات النقابية.
ودعت النقابات الكبرى في فرنسا إلى إضراب اليوم الثلاثاء للمطالبة برفع الرواتب من أجل مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ومن بين أهم القطاعات المعنية بهذا الإضراب: النفط والطاقة النووية والنقل والتعليم وموظفو الدولة.
ويتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على مختلف مرافق الحياة الأساسية في فرنسا، كما سترافقه مسيرات احتجاجية لقطاعات مختلفة.
وتأتي الاستعدادات للإضراب بعد مظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية الأحد الماضي في باريس، وتباينت التقديرات حول عدد المشاركين في المظاهرة، إذ قال منظموها إنها شهدت مشاركة 140 ألف شخص، في حين قالت الشرطة إن عدد المشاركين لم يتجاوز 30 ألفا، وقالت مصادر صحفية إن العدد وصل إلى 29 ألفا و500 متظاهر.
