في الوقت الذى يسعى البعض لإطلاق شائعات حول اختفاء الأرز من الأسواق، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين فى مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبييضه وطرحه على بطاقات التموين، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة، فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى، كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان، لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
