ترأس اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لدور الانعقاد الحادي والثلاثون لسنة 2022، حيث شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن ميكنة ملفات التصالح على مخالفات البناء كل في نطاقه لإعداد قاعدة بيانات موحدة لمساعدة متخذي القرار في هذا الشأن، مشدداً على أنه لا تهاون في إنهاء ذلك الملف الهام والحيوى كونه يقع على رأس أولويات اهتمام الحكومة، كما أكد المحافظ على مواصلة الجهود للانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع غير الجادين فى سداد الرسوم المقررة واسترداد الأراضى منهم حفاظاً على حقوق وممتلكات الدولة.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.
فيما كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات العاجلة استعداداً لموسم الشتاء، مع حصر جميع الأماكن الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار بكافة المراكز والمدن والقرى ومراجعة خطة التعامل الفورى معها وإعداد تقرير مفصل خلال 48 ساعة للعرض عليه، مشدداً بتواجد فرق طوارئ ميدانية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة ، قائلا " بأنه لابد من تطوير منظومة العمل لتواكب التغيرات المتلاحقة وإعداد خطط وسيناريوهات مسبقة قابلة للتنفيذ للتدخل الفورى والسريع بكافة مواقع العمل".
فيما تطرق الاجتماع لتكليف محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بالاستعداد التام والجيد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 107) والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، مؤكداً على أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ.
