استقبلت جمعية الحقوقيات المصريات، خلال الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر الجارى، وفد من تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR)، والتي تعمل في مصر من خلال جمعية الحقوقيات المصريات وذلك تأكيدا على دور مصر والمجتمع المدني والريادي على المستوى العربي والأفريقي.
وقد مثل وفد تحالف شبكة التضامن كل من ، فايزة محمد، مدير مكتب "أفريقيا المساواة الآن"، والعضو في تحالف SOAWR ، وسامية مالكى، رئيس مؤسسة قادرات بتونس، وكنيدي واورو، مدير البرامج بمؤسسة المساواة الآن، وآسيا سليم، رئيسة مؤسسة المرأة الليبية، بدولة ليبيا.
ووفقا لبيان أصدرته جمعية الحقوقيات المصريات، اليوم الثلاثاء، فقد بدأ برنامج الزيارة بعقد جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة شارك في فعالياتها (30) خبير يمثلون أعضاء تحالف التضامن من أجل المرأة الأفريقية ، وممثلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر فضلاً عن بعض الصحفيين والإعلاميين.
وقد بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للمحامية بالنقض رابحة فتحى، رحبت فيها بكافة الحضور من الدول العربية وممثلى وأعضاء تحالف التضامن من مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمة.
وأكدت فتحي، خلال كلمتها الافتتاحية، على أهمية على دور المجتمع المدني الريادي على المستوى العربي والإفريقي.
كما حضر اللقاء الدكتورة إقبال الأمير السمالوطي، أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، رئيس جمعية حواء المستقبل.
الجدير بالذكر أن الحضور قد ناقشوا خلال فعاليات المائدة المستديرة العديد من القضايا والتي من أهمها، إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على إصدار مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وتصديقات الدول الأفريقية على البروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو) والمنبثق من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول)،
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على عدد من التوصيات والتي من أهمها: التنسيق وتعزيز الجهود بين كافة الأطراف المعنية بعمل المرأة، وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالمرأة، والعمل على سرعة إصدار القوانين الداعمة لها، وتطوير برامج الدعم الفني للنساء وبناء قدراتهن، والعمل على تكثيف الجهود في مجال تمكين النساء من صنع القرار .
تلى ذلك عقد الوفد اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي أكدت خلال اللقاء مع الوفد بجهود الإرادة السياسية حول تمكين المرأة إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً ، وعرضت العديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة حيث حصلت المرأة خلال الأعوام السابقة على العديد من المكتسبات التشريعية، بما يتوافق مع حرص الدولة على حماية المرأة بالقانون.
وعرضت مرسى، المواد المتعلقة بالمرأة بالدستور المصري 2014، خاصةً فيما يتعلق بقيم العدالة والمساواة، والذي اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث حصلت النساء على أعلى فرص للتمكين في مختلف المجالات، ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، حيث دخلت الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة كبيرة في الحقائب الوزارية ومثلت عددًا كبيرًا تحت قبة البرلمان.
كما لفتت مايا مرسى، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت محوراً خاصاً بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو المحور الثالث.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أيضاً، خلال الاجتماع بالوفد، أن المرأة المصرية حصلت على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري.
كما أشارت إلى أنه لأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة.
وفي نهاية اللقاء شددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي نادت به معظم مؤسسات المجتمع المدني في الحقبة، مع ضرورة تكثيف زيادة الوعي بالاتفاقيات الدولية والأفريقية خاصة بروتوكول "مابوتو" بشكل خاص، بما يتوافق مع رؤى المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على العنف ضد المرأة المصرية.
كما عقد وفد شبكة شبكة سوار "شبكة التضامن لحقوق المرأة الافريقية" في نهاية زيارته لمصر اجتماعا مع نخبة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شارك في اللقاء عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة بروتوكول مابوتو والوقوف على الأسباب التي جعلت مصر ضمن ثلاث دول أفريقية فقط لم توقع علي البروتوكول حتي تاريخه.
الجدير بالذكر أن بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا المنبثق من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) يضمن حقوقاً شاملة للمرأة بما في ذلك الحق في المشاركة في العملية السياسية والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية ووضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث اعتمده الاتحاد الأفريقي في شكل بروتوكول ملحق لوثيقة من بين أبرز ما اعتمدته المنظمة الإفريقية من أطر إقليمية متمثلة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وحضر اللقاء النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ، و النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، والنائبة هناء أحمد فاروق عضو مجلس النواب ، والنائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب ، والنائبة ضحي عاصي عضو مجلس النواب، وذلك بحضور المحامية بالنقض رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، ووليد فاروق رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، فضلاً عن هاني إبراهيم مدير مركز المحروسة.
وفي هذا الإطار دعت جمعية الحقوقيات المصريات كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معاً من خلال تحقيق جسر من التواصل لإعلاء شأن المرأة المصرية في كافة المجالات ، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي بكافة المواثيق الدولية والعربية والأفريقية لتحقيق أكبر قدر من التقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة